صعّد الجيش الوطني الليبي من حدة اتهاماته لقطر وتركيا، بجعلهما البلاد «ساحة لمعسكرات تدريب التنظيمات الإرهابية»، فيما ناقشت حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، آخر تطورات الموقف في منطقة الهلال النفطي، وإعلان «القوة القاهرة» على عدد من الموانئ النفطية.
وأكد العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني، التزام المشير حفتر، القائد العام، بالإجراءات التي اتخذت لحل الأزمة الليبية في اجتماعات باريس مؤخراً، ودعم العملية السياسية، بما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الحالي.
وقال المسماري، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس في بنغازي، إن الجيش يملك «أرقام الحسابات التي صرف من خلالها الصديق الكبير، محافظ البنك المركزي التابع لحكومة الوفاق الوطني، الأموال للإرهابيين، ومن بين تلك الأموال التي هي من إيرادات النفط الذي يؤمنه الجيش، أربعة ملايين دينار لوسام بن حميد، القيادي السابق في ميلشيات بنغازي المتطرفة». كما أكد وجود أدلة ووثائق وتسجيلات مصورة تدل على أن هناك «أمراً دُبِّر بليل لأن تكون ليبيا قاعدة انطلاق للإرهابيين نحو دول الجوار، بعد القضاء على قوات الجيش».
وفى تصعيد إعلامي وسياسي جديد، اتهم المسماري، قطر وتركيا، بـ«مخالفة قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، حيث جعلتا ليبيا ساحة لمعسكرات تدريب التنظيمات الإرهابية»، ملوحاً بـ«مفاجآت كثيرة قد يتم الكشف عنها لاحقاً عن مدينة درنة بعد تحريرها، خصوصاً عن علي الصلابي، عراب جماعة (الإخوان المسلمين) الليبية، وأحد أبرز قادتها، والمحسوب على قطر».
كما عرض المسماري فيديو آخر لإبراهيم الجضران، الرئيس السابق لجهاز حرس المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي، التي استردها الجيش مؤخراً، وهو يساوم حكومة رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان المقالة للحصول على 264 مليون دينار.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن بريطانيا رفضت إدراج اسم الجضران على قائمة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، مضيفة أن مداولات جرت في الأمم المتحدة أول من أمس لبحث إضافة الجضران، الذي قاد ميلشيات مسلحة للهجوم الفاشل الأخير على منطقة النفط الاستراتيجية في ليبيا، على قائمة عقوبات تضم أفراداً وكيانات متهمة بعرقلة عملية السلام في ليبيا، «لكن الوفد البريطاني اعترض».
وفى العاصمة طرابلس، ناقشت حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، آخر تطورات الموقف في منطقة الهلال النفطي، وإعلان القوة القاهرة على عدد من الموانئ النفطية.
وكان السراج قد دشن مساء أول من أمس المرحلة الثانية من مشروع «بحر السلام»، أكبر حقل بحري للغاز في البلاد، الذي أعلنت أمس مؤسسة النفط التابعة لحكومته بدء الإنتاج من أول بئر فيه.
ولفت السراج، في بيان له، إلى ما وصفه بالتحديات الجسيمة الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد، وقال إنه وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومته متمسكون بالوفاق، موضحاً أنه «المسار الوحيد الذي يقود إلى التنمية والنهضة». كما رأى أن مشروع «بحر السلام» يعد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، قبل أن يعترف بأن غياب الميزانيات خلال الأعوام الماضية أضاع فرصاً ضخمة للاستثمار في قطاع النفط.
بدورها، قالت مؤسسة النفط في بيان أمس، إن «شركة (مليتة) للنفط والغاز بدأت الإنتاج من البئر الأول من مشروع بحر السلام، بعد ثلاث سنوات فقط من قرار الاستثمار النهائي»، مشيرة إلى أن عمليات الإنتاج ستبدأ أيضاً في بئرين جديدين في غضون أسبوع، وفي سبع آبار أخرى بحلول أكتوبر (تشرين الأول) هذا العام.
في غضون ذلك، أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، أمس، أن ما يسعى إليه يتمثل في «ألا يصل أي شخص على مراكب» المهاجرين إلى إيطاليا.
وقال سالفيني أثناء مؤتمر في روما مع نائب رئيس حكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق «إن هدف الوزير سالفيني والأب سالفيني وحكومة (إيطاليا) كونتي هي ألا يصعد أي طفل أو امرأة إلى زورق»، مضيفاً أنه «لحسن الحظ وفي شكل غريب أنه منذ مواقفنا الأخيرة لم نر في الساعات الأخيرة أي سفينة لتلك الجمعيات التي توصف بالإنسانية في المياه الليبية».