منذ بداية العصر الرقمي وتطور التكنولوجيا، أصبحت الملكية الفكرية محوراً هاماً في المجتمعات الحديثة؛ إذ تعتبر الابتكارات والأعمال الفكرية المنتجة من مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية جزءاً حيوياً في تطور المجتمعات؛ لذلك، فإن إدراج موضوعات الملكية الفكرية في مناهج التعليم يعتبر أمراً ضرورياً لتنمية جيل واعٍ بقضايا الملكية الفكرية.
وكجزء من الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ولكون التعليم أساس النجاح وبوصلة انطلاق الأفكار والإبداع، نُقحت المواضيع بشكل تربوي، لتوائم متطلبات المناهج التعليمية؛ إذ تم خلال المشروع إدراج 543 موضوعاً للغة العربية، 8 للتربية الفنية، 113 للغة الإنجليزية، 8 للدراسات الإسلامية، 250 للدراسات الاجتماعية، 173 للرياضيات، 362 للعلوم، 323 للمهارات الحياتية، وأخيراً 21% من أصل 1145 صفحة للمهارات الرقمية.
ويوفر المقرر الذي يتضمن موضوعات الملكية الفكرية ومفاهيمها أساساً قانونياً قوياً للطلاب، فهو يشرح أنواع الملكية الفكرية المختلفة، بما في ذلك حقوق التأليف، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية والملكية الفكرية في العصر الرقمي؛ إذ يسهم المقرر في تعزيز الوعي بأهمية حماية الأفكار والابتكارات في حياة الأفراد والمجتمعات.
وتعود أهمية إدراجها إلى تعزيز الوعي القانوني، بشأن حقوق الملكية الفكرية والتزاماتها لدى الطلاب والمعلمين، والتي تسهم في ترسيخ مبادئ احترام الملكية الفكرية والحد من انتهاكاتها، إلى جانب تعزيز الابتكار والإبداع بين الطلاب، فضلاً عن توضيح القوانين والسياسات، التي تمكن الطلاب من فهمها وكيفية تطبيقها، والتي بدورها تساعد في تطوير قاعدة قوية للمواطنة القانونية ونشر ثقافة احترام القوانين، إضافة لتعزيز الحماية القانونية، التي تساعدهم على أن يصبحوا أفضل لحماية الأعمال الفكرية ومشتقاتها.
وسيعزز ثقافة الاحترام لحقوق الآخرين ورفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على الابتكار والتطوير التكنولوجي، وهذا سوف يساهم في تشجيع الطلاب على الابتكار وتطوير مشاريعهم الخاصة؛ مما يؤدي في المقابل إلى التوسع في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي، حيث إن إدراج الملكية الفكرية في المناهج خطوة عظيمة لبناء اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، ويسهم في تعزيز التطور الاقتصادي، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ويؤكد المشرف التربوي، الدكتور عماد الزهراني؛ أن إدراج الملكية الفكرية في المقررات، يعد قراراً صائباً، خاصة في ظل ما تعيشه المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية من تغيرات وتطورات؛ إذ إن هذا القرار سوف يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وفقاً لرؤية السعودية 2030م.
الزهراني يرى في حديثه لـ"أخبار 24"، أن هذا القرار له جانبان إيجابيان على الطلبة؛ كونه يسهم في معرفة القوانين والأنظمة والتشريعات التي تنظم الملكية الفكرية، إلى جانب تحفيزهم على إظهار إبداعاتهم الفكرية التي تضيف نقلة نوعية للمجتمع والاقتصاد الوطني.
وتابع "نحن الآن نعيش في عالم "منفتح" تنتشر فيه القرصنة، وضياع حقوق الكثير من المفكرين والأدباء، ولا تنحصر "الملكية الفكرية" على المنتجات الورقية فقط، بل تشمل حتى الموسيقى وبراءات الاختراع وغيرها، وإثارة هذه الموضوعات تمكن الطلبة من معرفة تنظيمها وخطواتها الإجرائية، إضافة لتشجيعهم على أن تكون أفكارهم موثقة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ ولكن ليس أي فكرة تخطر في البال تدعمها "الملكية الفكرية"، فهناك خطوات تحول الفكرة إلى منتج ذي جدوى أو منتج نهائي".
الزهراني يؤكد، أن هذه الخطوة في تضمين المقررات لموضوعات "الملكية الفكرية" تخلق جيلاً واعياً، يسهم في حماية الممتلكات الفكرية في المملكة.