أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية عبدالرحمن الفضلي، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام صندوق التنمية الزراعية، تواكب استراتيجيات الأمن الغذائي والزراعة والمياه، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وما يتصل بها من برامج ومبادرات.
وعدّ الوزير أن النظام، بهدف دعم التنمية الزراعية المستدامة، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، والمحافظة على البيئة، وترشيد استخدام المياه، من خلال تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية وغيرها من الأدوات وأساليب التمويل المناسبة.
واعتبر أن النظام يسهم في زيادة إجمالي التمويل للأنشطة الزراعية المختلفة، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لتحقيق التنوع في تقديم المنتجات والحلول التمويلية، بما ينعكس إيجاباً على تطوير أداء القطاع الزراعي في المملكة، ورفع اقتصاداته، وزيادة نموه.
وأشار وزير البيئة والمياه والزراعة، إلى زيادة القروض التمويلية من 455 مليون ريال عام 2016، إلى ما يقارب 7 مليارات ريال خلال العام المالي الحالي.
وأشاد "الفضلي"، بما يحظى به القطاع الزراعي من دعم واهتمام من قبل الدولة، مؤكداً أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل العمل على تحقيق أهدافه، ومساندة النشاط الزراعي للإسهام في التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي.