رفع محام عراقي، اليوم الأحد، دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته حيدر العبادي ووزير الاتصالات حسن الراشد، بسبب قطع الإنترنت عن المواطنين.
واتهم المحامي طارق المعموري في دعواه رئيس الحكومة العبادي ووزير الاتصالات الراشد، بخرق الدستور "بأمرهما بقطع الإنترنت في البلاد"، حسب ادعائه.
واستند المحامي إلى المادة 40 من الدستور العراقي والتي كفلت حق المراسلات الإلكترونية والبريدية والبرقية والهاتفية، مطالبا بتحديد موعد للمحاكمة.
واتهم نشطاء ومواطنون الحكومة العراقية بقطعها، قبل نحو 10 أيام، الإنترنت، لمنع التحشيد المتزايد للاحتجاجات ضد سوء الخدمات والفساد، ما دفع العراقيين إلى اللجوء لبرامج كسر الحجب لاستخدام تطبيقات التراسل.