قالت مصادر إن محكمة الاستئناف بالرياض أصدرت، اليوم الثلاثاء، حكمًا بإلغاء صك أرض مساحتها 7 ملايين متر مربع، تقع غرب العاصمة، وإعادة ملكيتها إلى الدولة؛ وذلك لعدم اعتماد الصك على مستند شرعي عند إصداره.
كما استندت المحكمة في حكمها، وفقًا لـ"سبق"، إلى اختلاف الأطوال المدونة فيه عن الأطوال المدونة في ضبطه الصادر قبل 40 عامًا، ولتداخله بأطواله مع أملاك ثابتة ومواقع تابعة لقطاعات وهيئات حكومية؛ وذلك بتوجيهات من وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني.
وأوضحت المصادر أن حكم الإلغاء جاء بعد دراسة قضاة الدائرة الحقوقية المختصة بنظر صكوك الاستحكام وصكوك كتابات العدل في المحكمة؛ حيث تبيّن افتقاره لأي مستندات شرعية أو نظامية، ولا يوجد في الضبط ما يُثبت حضور البائع وإقراره باستلام كامل المبلغ.