حجزت محكمة التنفيذ بجدة على مستحقات رجل أعمال لدى الجهات الحكومية، وأوقفت خدماته، وألزمته بالإفصاح عن أمواله، وذلك لمماطلته في تسديد مبلغ 71 مليون ريال اقترضها من 9 جهات.
وقال مصدر إن المحكمة نظرت في طلبات تنفيذ تقدمت بها بنوك، ومؤسسات، و5 أفراد يطالبون باسترداد حقوقهم من المدعي عليه، مبينة وفقاً لصحيفة "الوطن" أنه تأكد للمحكمة أن رجل الأعمال يتهرب ويماطل في إعادة الحقوق لأصحابها.
وأضاف أن القاضي أصدر أمره بإيقاف خدمات رجل الأعمال، ومنعه من السفر، وإلزامه بالإفصاح عن أمواله ورخصه التجارية، إلى جانب الحجز على مستحقاته لدى الجهات الحكومية، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه.
وأبان المصدر أن رجل الأعمال كان قد اقترض أكثر من 41.8 مليون ريال من بنكين محليين، كما يطالبه 5 رجال أعمال بمبلغ 27.8 مليون ريال، إضافة إلى أن مؤسستين تجاريتين تطالبانه بما يقارب 1.5 مليون ريال.