كلف مجلسُ الوزراء وزارةَ الداخلية بإجراءات معالجة تحمُّل الدولة عمن يفقد مركبته الرسوم والغرامات المترتبة عليها لحين العثور عليها، من تاريخ بلاغه عن فقدانها، على ألا يخل ذلك بعودة الدولة بالرسوم والغرامات على سارق تلك المركبات.
وتقيَم وزارة الداخلية النتائج خلال سنة وفي حال ظهور أي إشكال في التطبيق، ترفع بالمعالجات اللازمة، والتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "مركز المعلومات الوطني" لوضع آلية للإبلاغ عن المركبات المفقودة.
وتتبادل وزارتَا الداخلية والشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي المعلومات المتعلقة بالمركبات المفقودة والمحجوزة.
وتُشعر الجهات المخولة بسحب وحجز المركبات وزارة الداخلية بالبيانات الخاصة بالمركبات المحجوزة، على أن تقوم الوزارة بتحديد الآلية اللازمة لذلك.