وقّعت وزارة المالية اليوم الثلاثاء في الرياض، اتفاقيات تمويل (17) مشروعاً صحياً وتعليمياً وفندقياً بإجمالي قروض تتجاوز 755 مليون ريال.
وبلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع (1،547) مليار ريال سعودي، وذلك ضمن برنامج الإقراض المحلي التي تقدمها الدولة لتعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في مناطق المملكة، من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بالمشاريع الخدمية.
وقّع الاتفاقيات وكيل الوزارة لشؤون الإيرادات المشرف على برنامج الإقراض المحلي طارق عبد الله الشهيّب، بحضور مسؤولي عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية.
وأفاد الشهيّب أن الاتفاقيات تتمثل في إقامة ثمانية مشاريع صحية تتمثل بمستشفيات ومجمعات طبية، بمبلغ إجمالي يقدر بـ(407،780،000 ريال سعودي)، موزعة على مدن الرياض، والدمام، وأبو عريش، وجدة، وأبها، وبريدة، بالإضافة إلى إقامة ثمانية مشاريع تعليمية تتمثل بمدارس وجامعات وكليات، بمبلغ إجمالي يقدر بـ(340،741،000 ريال سعودي)، موزعة على مدن الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، إلى جانب مشروع فندقي فئة ثلاث نجوم في مدينة جيزان على مساحة تقدر بـ 4،956 متر مربع.
من جانبه، أكد نائب وزير المالية أن توقيع اتفاقيات الاقتراض من برنامج الإقراض المحلي يُشكل دعماً لمشاركة هذا القطاع الحيوي في الخطط التنموية الشاملة بما يسهم في تفعيل دوره وفق أهداف رؤية المملكة 2030.
وتأتي هذه الاتفاقيات الموقعة امتداداً لاتفاقيات سابقة وقعتها وزارة المالية خلال هذا العام لتصبح عدد المشاريع التي تم تمويلها (29) مشروعاً صحياً وتعليمياً وفندقياً بإجمالي قروض بلغ مليار وستمائة مليون ريال سعودي، وبلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع (3،747) مليار ريال سعودي موزعة على 14 مدينة على مستوى المملكة.