قالت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، اليوم (الأربعاء)، إنها أُبلغت بالحضور لجلسة قضائية للنظر في دعوى تعويض رفعتها وزارة النقل ضد الشركة.
وأوضحت أن الوزارة تطالبها بتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها انفجار الغاز المتسرب من إحدى الناقلات في تاريخ 16 ذي الحجة 1433هـ شرق مدينة الرياض.
وأفادت بأن الوزارة تطالب بمبلغ تعويض قدره مائة وثلاثون مليون ومائتان وخمسة وثمانون ألف وأربعمائة وسبعون ريالا وأربعة وأربعون هللة (130.285.470.44).
وأضافت الشركة أن الجلسة القضائية ستُعقد في 3 ذي الحجة 1439هـ بالمحكمة العامة بالرياض، مشيرة إلى أنها ستعلن مستقبلاً عن أي تطورات تخص القضية.