قال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني رداً على تصريحات وزير الخارجية الكندية وسفارة بلادها لدى المملكة: "نرفض رفضاً قاطعاً أي تدخل من أي طرف كان في شؤون بلادنا، ولا سيما في القضاء الذي نشدد على استقلاله".
وأكد الصمعاني أن القضاء السعودي أعطى جميع المتهمين بمن فيهم المتهمون في قضايا الإرهاب جميع الضمانات المحاكمة العادلة، مثل محاكمة المتهم أمام محكمة مستقلة، وفي محاكمات علنية يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي، مع تكفّل وزارة العدل بتكاليف المحامين لغير القادرين.
وأوضح أن نظام القضاء في المملكة أعطى المتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه، كما كَفلَ النظام حقه في التعويض عما أصابه من ضرر إن حُكِمَ ببراءته.