كشف البنك المركزي السعودي "ساما"، عن ارتفاع عدد الشركات المرخصة إلى 30 شركة تقنية مالية في 2022، متطلعا لزيادة أعدادها إلى 525 شركة وتوفير 18 ألف وظيفة بهذا القطاع بحلول 2030، بجانب رفع حصة المعاملات الرقمية لقطاع الأفراد، وذلك للتقليل من استخدام النقد ليصل إلى نسبة 70% بحلول عام 2025 م.
واستعرض البنك أبرز إنجازات قطاع التقنية المالية في 2022، حيث ارتفع إجمالي الأفراد المسجلين في خدمة المحافظ الإلكترونية من 7.7 مليون عميل في عام 2021 إلى 13.8 مليون عميل في 2022، فيما ارتفع عدد المنشآت والمتاجر بالمقارنة بالفترة ذاتها من 105 آلاف منشأة إلى 176 ألفا .
ولفت البنك، في تقريره السنوي للتقنية المالية لعام 2022م، إلى أن استراتيجية التقنية المالية تستهدف بحلول 2030 زيادة حجم المساهمة المباشرة لقطاع التقنية المالية في الناتج المحلي إلى 4.5 مليار ريال سعودي بحلول عام 2025، و13.3 مليار ريال بحلول 2030، مما يعزز توجه المملكة في تنويع مصادر الدخل، كما تسعى الاستراتيجية إلى بناء الكفاءات اللازمة في قطاع التقنية المالية.
وأضاف أن المستهدفات تشمل أيضا وصول نسبة الاستثمار الأجنبي إلى 20%، وأن تصل القيمة التراكمية للاستثمار الجريء في شركات التقنية المالية بحلول 2025 إلى 2.6 مليار ريال بحلول عام 2025 على أن ترتفع هذه القيمة إلى 12.2 مليار ريال بحلول 2030، وذلك سعيا لتعزيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي مما سيساهم في نمو وبناء شركات التقنية المالية.
وأشارإلى أن الفترة ذاتها شهدت ارتفاع إجمالي عدد مرّات تحميل تطبيقات المحافظ الإلكترونية على الهواتف الذكية من 7 ملايين إلى 17 مليونا، فيما بلغ إجمالي قيمة الودائع في المحافظ الإلكترونية 69.8 مليار ريال، من بينها 57.6 مليار ريال تم إيداعها من خلال بطاقات الائتمان "الخصم" و12.2 مليار ريال تم إيداعها من خلال الحوالات البنكية.
ونوه بأن إجمالي قيمة الحوالات المحلية التي تمت عبر المحافظ الإلكترونية بلغت 15 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي قيمة عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصرف الآلي عبر المحافظ الإلكترونية 8 مليارات ريال، بينما بلغ إجمالي عدد العملاء المسجلين في خدمة الدفع الآجل 10 ملايين عميل، فيما بلغ إجمالي قيمة السلع المبيعة عبر خدمة الدفع الآجل 8.7 مليار ريال، كما بلغ إجمالي عدد العملاء المسجلين في خدمة التمويل الجماعي بالدين 92 ألفا، بينما بلغ اجمالي قيمة المجموعات التي تم إنشاؤها عبر خدمة جمعيات الادخار الإلكترونية 491 مليون ريال.
يذكر أن استراتيجية التقنية المالية تهدف لتصبح المملكة رائدة في قطاع التقنية المالية وأن تكون الرياض موطنًا ومركزًا عالميًا للتقنية المالية.