صدرت لصالح الهيئة العامة للأوقاف مجموعة من الأحكام القضائية بلغت قيمتها قرابة مليار ريال تمثلت في أصول عقارية، وتعويضات مالية؛ أبرزها دعوى أقامها مجموعة من المدعين ضد أحد الأوقاف الثابت وقفيته منذ أكثر من 100 عام، وتم رد الدعوى وبقاء العقار المقدر قيمته بـ 300 مليون ريال وقفاً لله تعالى.
ونجحت الهيئة في إبطال بيع أحد العقارات الوقفية في منطقة مكة المكرمة، حيث باشرت دعوى ضد مشترٍ قام بشراء عقار -قبل عدة سنوات- بثمن بخس يقدر بـ 1.7 ألف ريال، وقد جرى البيع دون اتخاذ إجراءات التحقق من توفر المصلحة للوقف وانتهت الدعوى بإبطال البيع واستحقاق الوقف للتعويض الذي تقدر قيمته بأكثر من 66 مليون ريال نتيجة نزع العقار للمنفعة العامة.
وتمكنت "الأوقاف" من الحفاظ على وقف مساحته أكثر من مليون م2، أقيمت ضده دعوى من أحد الأفراد مطالباً بإبطال ملكية الوقف للعقار مدعياً أنه ملك له وليس وقفاً، وانتهت القضية برد دعواه، وبقاء العقار وقفاً لله تعالى، كما كسبت الهيئة دعوى إعادة تقدير عقار منزوع تحت نظارة الهيئة، حيث صدر الحكم بزيادة في قيمة التعويض بلغت أكثر من نصف مليار ريال.
وكانت الهيئة باشرت في عام 2022م نحو 1.2 ألف قضية، صدرت فيها أحكام لصالح الأوقاف بنسبة 92%، وذلك ضمن سعيها الحثيث للحفاظ على الأوقاف وحمايتها، وتعظيم أثر القطاع الوقفي، وحفظ حقوق الواقفين.
يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتنميته واستدامته؛ بما يحقق شروط الواقفين، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.