حذّرت النيابة العامة ممارسي علاج العقم والإخصاب دون ترخيص من التعرضّ للمساءلة القانونية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامياً بحقهم.
وأوضحت النيابة أن كل من يمارس علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص يعاقب بواحدة أو أكثر من 3 عقوبات، تشمل السجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، وإلغاء الترخيص.
ولفتت إلى أنه يجوز التدخل الطبي لعلاج العقم الناتج عن ضعف الخصوبة أو عن وجود مشكلة مرضية قابلة للعلاج بناء على تقرير طبي.
النيابة توضع عقوبات علاج العقم دون ترخيص