أسفرت تسويات قضائية بريطانية، عن إجبار مجلس بلدية مدينة برمنغهام على دفع تعويض قدره760 مليون جنيه إسترليني، لموظفات ادعين عدم مساواتهن بالرجال في الأجور لسنوات.
واضطر مجلس البلدية إلى إعلان إفلاسه بعد دفع هذا التعويض الضخم، مشيراً إلى التوقف الفوري لجميع نفقاته باستثناء تلك المخصصة للفئات الأكثر ضعفاً.
وكانت المحكمة العليا في بريطانيا، قضت لصالح الموظفات اللاتي اشتكين من نظام الأجور في المجلس، ما اضطره لسد الفجوة بين الأجور لصالح النساء من خلال تعويضهن عن عشرات السنوات بأثر رجعي.