تعد جامعة الملك عبدالعزيز من أوائل الجامعات في المملكة التي استقبلت الفتاة السعودية لدراسة درجة البكالوريوس، حيث التحق بالجامعة عام 1967م أول 30 طالبة سعودية درسن في مدرسة دار التربية الحديثة بمدينة جدة مؤقتًا لحين الانتهاء في ذلك الوقت من استكمال المبنى الجامعي للطالبات في المدينة الجامعية، في حين بلغ عدد الطالبات اللاتي يدرسن حاليًا في الجامعة 80705 طالبات موزعن على 96 تخصصًا وبرنامجًا دراسيًا تقدمها الجامعة لطلابها وطالباتها، منهن 6 آلاف قُبلن هذا العام 1439هـ.
واستهلت جامعة الملك عبدالعزيز عامها الدراسي الأول عام (1967م) بافتتاح برنامج الدراسة بالسنة الإعدادية الذي ضم (98 طالبًا وطالبة) منهم 30 طالبة، وفي العام التالي مباشرة افتتحت أول كلية في الجامعة (كلية الاقتصاد والإدارة) ثم أنشئت كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وتوالت حركة التطوير الأكاديمي في الجامعة حتى وصل عدد الكليات هذا اليوم إلى 31 كلية تدرّس مختلف التخصصات النظرية والعلمية، 26 بجدة، و5 كليات في فرعها في رابغ.
وتتفرد جامعة الملك عبدالعزيز عن بقية جامعات المملكة بوجود بعض الكليات والتخصّصات مثل : علوم البحار ، والأرصاد، وعلوم الأرض، والهندسة النووية، والطيران والتعدين، والهندسة الطبية، وتتيح للطالبات الدراسة في كلية الاقتصاد المنزلي بخمسة تخصصات تتمثل في: (دراسات الطفولة، والغذاء والتغذية، والملابس والنسيج، والإسكان، والعلوم الأسرية)، وكذلك برنامج الدراسات العليا لطالبات الإشراف المشترك الذي استقل لكلية الدراسات العليا التربوية مؤخرا، إضافة إلى إدراج تخصصات جديدة للطالبات تتزامن تعليمها مع العام الدراسي المقبل استجابة لمتطلبات سوق العمل وتتضمن : (العلاج التنفسي، والعلاج الطبيعي، وإدارة الفعاليات والمهرجانات).
وخلال العام الجاري 2018، توّجت المؤسسة البريطانية جامعة الملك عبدالعزيز بالمركز الأول في تصنيفها، خلال إعلان نتائج تصنيف التايمز للجامعات العربية 2018 من قبل مدير التصنيفات الدولية بمؤسسة التايمز للتعليم العالي فيل باتي، على هامش أعمال المؤتمر الدولي لجامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعملت جامعة الملك عبدالعزيز على تطوير التعليم الأكاديمي للفتاة السعودية من خلال وضع حلول للتحديات التي واجهتها في البداية في ظل عدم توفر المباني المخصصة لهن، فكانت تجري عمليات الإخلاء في مبان المدينة الجامعية بحي الجامعة بجدة من الطلاب بعد ظهر يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع ليتسنى للطالبات الدخول في المباني والدراسة واستخدام المعامل.
وبعد سنوات عملت الجامعة على إنشاء مبانٍ الطالبات لدراسة البكالوريوس داخل المدينة الجامعية في تخصصات : الاقتصاد والإدارة، والشريعة، والتربية، مجهزة بأحدث تقنيات التعليم من : الدائرة التلفزيونية في القاعات الدراسية، والمختبرات، ومعامل اللغة الإنجليزية، والمكتبات، وفي عام 1391هـ ابتعثت الجامعة أول 4 طالبات سعوديات لإكمال الدراسات العليا في أمريكا لدراسة : التدبير المنزلي، علم الاجتماع، اللغة الإنجليزية، التربية.
وفي ذلك السياق أوضح معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي في حديث لـ"واس": أن الجامعة تسير في برامجها الأكاديمية وفق خطة رؤية المملكة 2030 التي تحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مبينًا أن استهداف الرؤية إمكانية أن تصبح 5 جامعات سعودية على الأقل من ضمن أفضل (200) جامعة عالمية بحلول عام 2030 من الأمور التي تضعها الجامعة نصب عينيها.
وأفاد معاليه أن الجامعة اهتمت في تعليمها الأكاديمي ببناء جيل متمكن من استيعاب متغيرات العصر وما أحدثته ثورة تقنية المعلومات ووسائل الاتصال من نقلة نوعية في مختلف المجالات ومنها مجالات العلوم والمعرفة التي توسّعت تخصصاتها وأدواتها محدثة معها مفاهيم جديدة في أساليب التعليم والتعلم، وتسعى لتكون مثل أرقى الجامعات والمراكز البحثية في العالم من خلال الاهتمام بالطلاب والطالبات علمًا وعملاً، كونهم رافدًا أساسيًا للتنمية في المملكة.
ولفت معاليه النظر إلى أن جامعة الملك عبدالعزيز سعت إلى دعم تعليم المرأة السعودية في المجال الأكاديمي في مختلف التخصصات من مرحلة البكالوريوس مرورًا بالماجستير حتى مرحلة الدكتوراه، ناهيك عن البرامج التطبيقية التي تطلقها لرفع مستوى فتياتنا في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل ومنحهن دبلومات عليها، فضلا عن أن الجامعة أتاحت عبر عقود من الزمن الفرصة لمن فاتها التعليم الأكاديمي إلى الحصول على البكالوريوس في مختلف التخصصات الإنسانية والإدارية عبر برنامج (الانتساب) والتعليم عن بعد.
وشدد معاليه على أن جامعة الملك عبدالعزيز سوف تكون بإذن الله تعالى الجامعة الرائدة من حيث اعتماد وتطوير معايير أدائية لقياس المستوى العلمي والمهاري لطالب الجامعة، والتميز في البرامج البحثية والتنموية ، والإسهامات الثقافية، وثقة المجتمع والمؤسسات الخارجية بمخرجاتها، فضلا عن الاستثمار الأمثل لمواردها وإمكاناتها وذلك في إطار تطلعات القيادة الرشيدة لتنفيذ ما ورد في رؤية التنموية للوطن رؤية 2030.