وقّعت وزارة التعليم، وصندوق التنمية العقارية، اتفاقية للربط الإلكتروني بينهما، بهدف حوكمة تبادل البيانات والمعلومات؛ بما يُمكّن مستفيدي الوزارة من تحديث بياناتهم، وإنهاء إجراءات تملّك السكن إلكترونياً، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان.
ووقّع الاتفاقية وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير المكلف رائد الأشقر، ومن جانب الصندوق العقاري، الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق أن الاتفاقية تتماشى مع الدور الريادي للصندوق، وتواكب مساعيه الرامية إلى حوكمة منتجاته التمويلية والسكنية، مشيراً إلى أن جهود الصندوق مستمرة في تعزيز الشراكات مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن تسهيل رحلة المستفيد وإنهاء الإجراءات إلكترونياً، بناءً على معلومات دقيقة ومحدثة تساعد على رفع جودة الخدمات التي يقدمها الصندوق لمستفيدي "سكني" بشكل عامّ.
من جانبه أكد وكيل التعليم للتخطيط والتطوير أن الوزارة تسعى للاســتفادة مــن قيمــة البيانــات باعتبارهــا مــورداً اقتصاديــاً يســاعد علــى دفع عجله التنمية وتسهيل وتجويد جميع التعاملات والخدمـات والتي تعمل وفق الأنظمة والسياسات والضوابط التي تصدرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
وأضاف أن هذه الشراكة تُعَدّ جزءاً من جهود الوزارة المبذولة لتعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، والمساهمة في تجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين من منسوبي التعليم.