ألغت المحكمة العليا في المكسيك تجريم الإجهاض في جميع أنحاء البلاد، مشيرةً إلى أن القانون الذي يعاقب على الإجهاض غير دستوري لأنه ينتهك حقوق المرأة.
وأعقب هذا الحكم طعناً دستورياً لقانون العقوبات في ولاية كواويلا شمالي المكسيك، ما يتيح للنساء في كل أنحاء الدولة ذات الأغلبية الكاثوليكية اللجوء إلى هذا الإجراء دون خوف من الملاحقة القضائية.
وأشادت منظمات مدنية وحقوقية محلية بالقرار، حيث سيتعين على المؤسسات الصحية الفدرالية في كل أنحاء البلاد توفير خدمات الإجهاض للنساء اللواتي يطلبن ذلك.