تسبب وباء الكوليرا في زيمبابوي بوفاة 28 شخصا بحسب حصيلة رسمية أعلنتها وزارة الصحة الاحد، مشيرة الى استخدام مضادات حيوية جديدة نظرا لان الادوية القديمة لم تعد فعالة.
وكانت الحصيلة السابقة التي أعلنت الخميس أشارت الى وفاة 25 شخصا. وأعلن انتشار الوباء في أيلول/سبتمبر، فيما فرضت الحكومة حالة الطوارىء الصحية في العاصمة هراري بعد اكتشاف ثلاثة آلاف حالة.
وقال وزير الصحة اوباديا مويو لصحيفة "صنداي مايل" "رغم انه ليس بامكاني القول انه تمت السيطرة على المرض في الوقت الراهن، الا اننا نتحرك بسرعة في كل أقاليم البلاد".
وأضاف "لقد انتقلنا الى فئة ثانية من المضادات الحيوية، ازيثروميسين، بعدما استخدمنا في بادىء الامر فئة أولى - سيبروفلوكاسين وسيفترياكسون- أصبح المرض يتصدى لها".
وأعلن مويو أنه ستتم إزالة مكبات النفايات من مناطق شديدة الخطورة في هراري وكذلك سيتم إصلاح قنوات الصرف الصحي. وتلقى بائعو المواد الغذائية الجوالون تعليمات بوقف عملهم.
ونصحت اليونيسيف سكان زيمبابوي بغسل أيديهم بانتظام وشرب المياه العذبة النظيفة، وغسل المنتجات الغذائية وطهو الطعام جيدا وتجنب المصافحات.
وتعقد الوضع بشكل إضافي في البلاد خصوصا بسبب نقص الادوية والمصل والملابس الواقية، بحسب تقرير مشترك صدر مؤخرا عن وزارة الصحة في زيمبابوي ومنظمة الصحة العالمية.
وأكد هذا التقرير أنه يجب "شراء أدوية مناسبة بشكل طارىء فور إيضاح أسباب مقاومة الادوية".
وأكدت منظمة الصحة العالمية في بيانها الخميس أن الوباء "ينتشر بسرعة في هراري" التي تعد أكثر من مليوني نسمة.
وأعلن المدير الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشؤون افريقيا ماتشيديسو مويتي انه "حين يضرب الكوليرا مدينة كبرى مثل هراري، يجب أن نعمل بسرعة لوقف المرض قبل أن يخرج عن السيطرة".
وبعدما انطلق من حي غلين فيو في العاصمة، توسع الوباء سريعا ووصل الى مناطق أخرى في هراري ما أرغم السلطات على اعلان حالة طوارىء صحية.
وحظرت التجمعات العامة في العاصمة.
ويتكرر انتشار أوبئة الكوليرا في زيمبابوي حيث أنظمة الصرف الصحي وتوزيع المياه متداعية.
وفي العام 2008 توفي أربعة آلاف شخص على الاقل بسبب الكوليرا في زيمبابوي، والذي انتشر في أوج أزمة اقتصادية في البلاد أرغمت العديد من المستشفيات العامة على إغلاق أبوابها بسبب نقص الادوية والطواقم الطبية، والرحيل الى الخارج.
وقد وعد الرئيس الجديد ايمرسون منانغاغوا الذي خلف الرئيس روبرت موغابي الذي بقي الحكم على مدى أربعة عقود، بانهاض الاقتصاد في البلاد وتحسين الخدمات العامة.