أعلنت مؤسسة النفط الليبية، الخميس، أن حرس المنشآت النفطية قام بإغلاق مطار حقل الوفاء النفطي.

يأتي ذلك بعد ساعات من تجدد مواجهات مسلحة في الأحياء الجنوبية بالعاصمة الليبية طرابلس، مساء الأربعاء، بعد هدوء استمر لساعات بين كتائب معادية لحكومة الوفاق وأخرى تابعة لها.

واندلعت الاشتباكات مرّة أخرى، في مناطق طريق المطار وصلاح الدين وخلة الفرجان، القريبة من الخزانات النفطية جنوب طرابلس، بين كتيبة ثوار طرابلس الموالية لحكومة الوفاق وقوة اللواء السابع المقرّبة من حكومة الإنقاذ السابقة.

وقال شاهد عيان في تصريح لـ"العربية.نت" إن "أصوات الأسلحة الثقيلة لم تتوقف منذ مساء الأربعاء في هذه المناطق، كما تمّ سماع دوي انفجارات قوية بعد تقدّم قوات اللواء السابع، ردا على هجوم استهدف مواقع تمركز وحداتها، بالأسلحة المتوسطة والثقيلة".

وقال وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليا عبد السلام عاشور إن جهود التهدئة لم تنجح حتى الآن.

وكانت حكومة الوفاق الوطني، أعلنت الأربعاء، النفير العام في العاصمة طرابلس، وسط مخاوف من انهيار تام لاتفاق وقف إطلاق النار الذي التزمت به الأطراف المتنازعة تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقالت وزارة داخلية حكومة الوفاق، في بيان لها، إنها "رفعت حالة التأهب الأمني، وأعلنت أقصى درجات الاستعداد وأخذ الحيطة والحذر بين جميع الأجهزة الأمنية التابعة لها".

وشهدت طرابلس الثلاثاء اشتباكات في منطقة طريق المطار، في أول خرق لاتفاق لوقف إطلاق النار تم توقعيه برعاية الأمم المتحدة، في 4 سبتمبر/أيلول الجاري.

من جهتها، جدّدت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، مساء الأربعاء، في تدوينة على موقعها بـ"تويتر"، دعوتها الأطراف المتقاتلة في منطقة صلاح الدين في جنوب طرابلس لوقف إطلاق النار فورا، وحمّلت المجموعات المتقاتلة كامل المسؤولية عن أيّ أذى يقع على المدنيين العزل.

وقالت مصادر من ليبيا، إن المليشيات المسلّحة لا تزال تحشد قواتها، استعدادا لجولات جديدة من القتال محتملة خلال الأيام القادمة، وذلك بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّع مطلع الشهر الحالي، والذي يرى مراقبون أنّه لا يكفي لإعادة الأمن في طرابلس وحلّ إشكال الجماعات المسلّحة المتعددّة في العاصمة.

وتتمركز في طريق المطار كتائب معادية لحكومة الوفاق، يقودها صلاح بادي، قائد لواء "الصمود"، الداعم لـ"حكومة الإنقاذ" السابقة. ويقابلها قوات الدعم المركزي، بقيادة أغنيوة الككلي، وهي تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وسقط 70 قتيلاً في الاشتباكات بين الطرفين قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.