تلعب المملكة دورًا مهمًا لدعم أولويات الرئاسة الهندية بشأن معالجة الفجوة العالمية في المهارات، ومنصات الاقتصاد التشاركي والحماية الاجتماعية، والتمويل المستدام للضمان الاجتماعي، وذلك ضمن المحور الأساسي لأعمال مجموعة العشرين بعنوان "أرض واحدة، وعائلة واحدة، ومستقبل واحد".
ومن جهته، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أهمية الدور المحوري للمملكة في مجموعة العشرين، من خلال تعزيز التعاون متعدد الأطراف لبناء اقتصادات عالمية قوية، ومواجهة التحديات الاقتصادية على مستوى دول العالم، والتركيز على مسارات العمل الرئيسة لتحقيق اقتصاد مزدهر يحقق أهداف وطموحات الدول الأعضاء ورفاه الشعوب.
وبين أنَّ الوزارة تعمل حاليًا على إعداد واعتماد استراتيجية المهارات الوطنية التي تتواءم بشكل كامل مع استراتيجية المهارات لمجموعة العشرين لعام 2022.
وقال بمناسبة مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين 2023 المنعقدة في الهند: "إن الوزارة شاركت في أعمال مجموعة عمل التوظيف بمجموعة العشرين، وذلك استمرارًا لدعم تحقيق أهداف المجموعة المتعلقة بمعالجة القضايا ذات الأولوية بالعمل والتوظيف، والسعي المشترك بين الدول الأعضاء إلى تعزيز التوظيف وتحسين ظروف العمل".
وأوضح أن الوزارة استعرضت خلال مشاركتها تجربة المملكة لإثراء مخرجات مجموعة عمل التوظيف، حيث تعدّ المملكة من أوائل الدول التي قامت بتنظيم وأتمتة إجراءات العمل الحر، وتنظيم العمل المرن، والعمل عبر المنصات، وعززت بشكل ملموس من الاقتصاد التشاركي، وذلك في تجربة رائدة ضمن رؤية المملكة 2030، وبمرونة عالية ومستهدفات ومنجزات طموح تواكب التغيرات المستمرة في أسواق العمل، متناولة اعتماد استراتيجية سوق العمل التي تركز على محور المهارات من خلال حزمة من المبادرات المتنوعة، إلى جانب إطلاق مبادرة المجالس القطاعية للمهارات، التي تستهدف إنشاء 12 مجلسًا قطاعيًّا للمهارات.
وأشار المهندس الراجحي إلى أن مجموعة عمل التوظيف توافقت هذا العام على وثائق مخرجات أولويات سياسات مجموعة العشرين بشأن استراتيجيات معالجة فجوة المهارات عالميًّا، وأولويات سياسات مجموعة العشرين بشأن الحماية الاجتماعية الملائمة والمستدامة والعمل اللائق للعمّال في اقتصاد العمل الحر والتشاركي والمنصات، وكذلك خيارات سياسات مجموعة العشرين للتمويل المستدام للحماية الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع وزراء العمل والتوظيف المنعقد في الهند في يوليو الماضي بمشاركة فاعلة من الدول الأعضاء والدول المدعوة والمنظمات الدولية.