رفضت محكمة النقض المصرية في جلستها المنعقدة، أمس، طلب التصالح المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء في قضية «قصور الرئاسة»، وهي القضية التي سبق وأيدت المحكمة فيها بحكم نهائي وبات باستيلائهما ووالدهما على المخصصات المالية للقصور والمقار الرئاسية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارا في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي بإخلاء سبيل نجلي مبارك بعدما ارتأت أنهما استوفيا مدة العقوبة المقضي بها ضدهما، وهي السجن المشدد مدة 3 سنوات، في قضية القصور الرئاسية في ضوء دعوى الاستشكال المقامة منهما والتي تضمنت الطلب بصدور قرار بانقضاء مدة عقوبة السجن المحكوم بها عليهما بعد احتساب وضم مدة الحبس الاحتياطي في قضية أخرى، تتعلق بتلقيهما 5 فيلات على سبيل الرشوة من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، وصدر فيها حكم نهائي وبات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة القانونية.
وتقدم المحامي فريد الديب بطلب التصالح بهدف رفع آثار الحكم ضد مبارك ونجليه، ونظرت محكمة النقض الطلب، وأصدرت حكمها المتقدم. وسبق أن قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة، المتضمن طلب إلغاء قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيلهما وإعادة حبسهما لاستكمال تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها بحقهما في القضية.
ونجلا مبارك يحاكمان في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التلاعب في البورصة»، وقبلت محكمة استئناف القاهرة، الأسبوع الماضي، الطلب المقدم منهما، بالإضافة إلى رجل الأعمال ياسر الملواني، لرد هيئة محكمة القضية التي أصدرت قراراً في جلستها الماضية بحبسهما وآخرين على ذمة القضية، وقررت إحالة القضية إلى دائرة أخرى لتنظرها.