أكد مجلس الضمان الصحي أنه تم تأجيل تنفيذ بند السماح للمريض بالمراجعة المجانية خلال 14 يومًا بدلًا من 7 أيام، وأن التعويض النقدي هو للحالات الطارئة فقط حسب الأسعار السائدة.
جاء ذلك ردا على شكوى مراجع برفض مستشفى المراجعة المجانية خلال أسبوعين وفقا للتعميم السابق على شركات التأمين ومقدمي الخدمة، والذي نصّ على أن مراجعة المريض خلال 14 يوماً من الكشف الأول لذات الحالة تُعتبر "مجانية".
كما أوضح المجلس، وفقًا لـ"المدينة"، أن التعويضات النقدية تكون للحالات الطارئة فقط حسب الأسعار السائدة، وأن مقدم الخدمة يحق له طلب الهوية للتحقق من بيانات المؤمن له.