يبرز دور السمسار في نجاح كثير من الأعمال التجارية والعقارية، وله مكانة نظامية لا تنكَر، كما خصصت له الأنظمة عمولة بنسبة معينة من قيمة الصفقة، تدفعها الأطراف التي يقوم بالتوسط لديها أو بينها.
والسمسرة هي وساطة يتعهد فيها السمسار أو الدلال بالبحث عن مطلوب بالشروط التي يحددها من يكلفه بهذه الوساطة، وينحصر دوره في تقريب وجهتي نظر طرفي العقد البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر، نظير عمولة نسبة معينة من قيمة الصفقة يؤديها كلا الطرفين أو أحدهما.
والسمسار لا يكون طرفا في العقد الذي يبرَم بوساطته، كما أنه بعيد عن الالتزامات والحقوق في ذلك التعاقد، وليس مسؤولا عن تنفيذه، لا بصفته الشخصية ولا بصفته ضامنا، فهو مساعد من مساعدي التجارة، وعليه ألا يعمل لمصلحة طرف دون الآخر، وألا تربطه علاقة عمل أو وكالة مع أحد طرفي التعامل.
وتُعد أعمال السمسرة، حسب نص المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية، من الأعمال التجارية، بصرف النظر عن طبيعة العمل المرتبط به، سواء كان عملا مدنيا أم عملا تجاريا.