رفض مجلس الشورى خلال جلسته التي عُقدت أمس الثلاثاء مناقشة ثلاث توصيات تتعلق بالمرأة، أثناء مناقشة تقرير وزارة العدل؛ لعدم حصول هذه التوصيات على الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في المجلس.
واستمع المجلس إلى توصية تقدمت بها الدكتورة إقبال دندري تطالب فيها وزارة العدل بإيقاف تقديم الشكاوى ضد المرأة فيما يتعلق بالتغيب والهروب والعقوق منعاً لاستغلالها لإيقاع الضرر على المرأة، إلا أن التوصية لم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في المجلس.
وبرر رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس رفض التوصية بالقول إن القضاء في المملكة كفل للمرأة منع استغلال الدعاوى ضدها أو إيقاع الضرر بها من خلال تشريع يمنع الدعاوى الكيدية ويوقع العقوبات المناسبة لمرتكبيها، مشيراً إلى أن المحاكم لديها إجراءات للتأكد من صدق الدعوى وجديتها .
فيما لم تنل توصية أخرى تطالب وزارة العدل أن تقوم بما يلزم لضمان حقوق المرأة المالية عند الطلاق وحصولها على مبالغ مالية تعويضية مناسبة، على الأغلبية الكافية من الأصوات.
وبررت لجنة الشؤون الإسلامية رفضها التوصية بأن وزارة العدل تطبق كل ماتراه حفاظاً لحق المرأة ومانعاً للغير من التعدي عليها أو الضغط عليها، إضافة إلى اعتماد المقام السامي لمشروع صندوق النفقة الذي يضمن عدم تضرر المرأة بعد الطلاق من انقطاع نفقتها أو نفقة أولادها.
كما لم تنل توصية أخرى تطالب وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء للعمل على تمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائية، على الأصوات الكافية.
وقالت لجنة الشؤون الإسلامية إن التعيين على الوظائف القضائية اختصاص أصيل للمجلس الأعلى للقضاء وليس لوزارة العدل أي دور في ذلك، مشيرة إلى أن أي خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تسبقها دراسة مستفيضة قبل صدور أي قرار فيها، مع ضرورة الاطلاع على تجارب الدول الأخرى.