حرصت مبادرة "الجوائز الثقافية الوطنية" في دورتها الثالثة للعام 2023، على الاحتفاء بمنجزات القطاعات الثقافية بأنواعها كافة، وإبراز جهودها، وفقاً لما أكدته وزارة الثقافة ذاتها في إطار تقدير المبدعين وتشجيع الإنتاج الثقافي، وغرس مواطن النور في المشهد الإبداعي لإثرائه.
بيد أن اللافت في سياق مبادرة الجوائز وبخاصة للدورة الثالثة استحداث جائزتين جديدتين على غرار؛ جائزة التميز الثقافي الدولي، للاحتفاء بالجهود البارزة في مجال التبادل الثقافي الدولي على نطاقٍ عالمي، وجائزة سيدات ورجال الأعمال الداعمين للنشاط الثقافي لإبراز دورهم الفعّال في تنمية الإنتاج الثقافي السعودي؛ سواءً عبر رعايتهم للمبدعين والمبدعات، أو تقديمهم الدعم المادي للمبادرات والأنشطة والكيانات الثقافية.
من جهته، يقول عبد الرحمن المطوع، المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة: "إن المبادرة في دورتها الثالثة ما زالت تدعم المثقفين في القطاعات الإبداعية والمعرفية كافة، إلا أن هذه الدورة تحديداً استحدثنا فيها جائزة التميز الثقافي الدولي، التي تُمنح لأصحاب الإنتاج الثقافي المتميز، فضلاً عن جائزة تدعم السيدات ورجال الأعمال الذين دعموا القطاع ذاته".
ويضيف في حديثه لـ"أخبار 24" أن جائزة التميز الثقافي الدولي ستركز في كل دورة على موضوعٍ محددٍ، واختير لهذا العام قطاع التراث عبر موضوع "مبادرات ثقافية أعادت بناء المناطق المتضررة من الحروب والنزاعات"؛ في إطار التحفيز السعودي للمجتمع الثقافي للحفاظ على الثروات الثقافية المادية، وغير المادية لهذه المناطق، أو إعادة بنائها.
ويشير المطوع إلى أن الالتزام السعودي الراسخ بدعم حماية التراث الثقافي في مناطق النزاع العالمية يتسق مع دور المملكة التنموي والإنساني والخيري في دعم المبادرات الخيرية كافة حول العالم.
وتلتزم الرياض بمبدأ راسخ يقتضي دعم حماية التراث الثقافي في مناطق النزاع من مختلف التهديدات وتقليل عوامل الخطر المؤدية إلى إهماله أو تدميره، فضلاً عن إعادة تأهيله على نحو يضمن الحفاظ عليه.
وتعزز المبدأ السعودي حينما قدمت المملكة نحو 50 مليون دولار في السنوات الأخيرة، إذ دعمت الصندوق الدولي لحماية التراث الثقافي المعرّض للخطر في أوقات النزاع المسلح، بـ20 مليون دولار، وفي العام الماضي قدمت 30 مليون دولار لمؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع "ألِف" دعماً لجهودها في حماية التراث الثقافي وإعادة تأهيله.
كما استثمرت السعودية ريادتها في مجموعة العشرين في إضافة المسار الثقافي من أجل المحافظة على التراث في التنمية الشاملة والمستدامة في سياق التزامها بدعم الجهود الدولية لمواصلة النقاش بخطوات تطويرية، كما تدعم السعودية تدريب المتخصصين ودعم الشبكات المهنية التراثية.