أكد قادة مجموعة العشرينG20، العمل على تعزيز التعاون الدولي في ظل استمرار الرياح المعاكسة التي تواجه نمو واستقرار الاقتصاد العالمي، وما أسهمت به التحديات والأزمات المتتالية على مدار الأعوام المنصرمة من تأثيرات سلبية.
وجاء في البيان الختامي التأكيد على تعزيز نمو اقتصادي متين ومستدام وشامل ومتوازن، وتعجيل تنفيذ خطط عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين التدابير الطبية وتيسير وصول الإمدادات الطبية، وتعزيز النمو المرن من خلال معالجة ديون الدول النامية.
وتضمنت توافقات القادة، على إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف وتعظيم أثرها الإنمائي، وتحسين وتيسير الوصول للخدمات الرقمية والبنى التحتية الرقمية، وتعزيز توافر فرص العمل المستدامة الصحية الآمنة والمربحة، والعمل على تعزيز مشاركة المرأة، وإدراج مرئيات الدول النامية في اتخاذ القرارات العالمية.
وحول تعجيل التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبّر القادة عن التزامهم بتعزيز الأمن الغذائي العالمي والتغذية للدول كافة، والالتزام بتوفير سبل التعليم والتدريب الشاملة والمنصفة عالية الجودة.
وفي شأن ميثاق التنمية الخضراء من أجل مستقبل مستدام، أكدوا التزامهم بتعجيل الإجراءات المقرّة لمعالجة الأزمات البيئية والتحديات، والالتزام باتخاذ إجراءات تسهم في تمكين العالم من تبني أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة، وتعميم منظور التنمية المستدامة في أنماط الحياة، والالتزام بتعزيز الإدارة بيئياً للنفايات، والحد من إنتاج النفايات بحلول عام 2030م، والالتزام بتعجيل التحول نحو الطاقة النظيفة الشاملة والمستدامة والعادلة ميسورة الكلفة.
وفيما يخص مؤسسات القرن الحادي والعشرين متعددة الأطراف، أشاروا إلى التزامهم بتعزيز مرونة صندوق النقد الدولي(IMF) على أساس حصص وموارد كافية، والالتزام بالإطار المشترك لمعالجة الديون، مع الالتزام بتعزيز إدماج المرأة في النظم المالية، وخفض الفجوة الرقمية بين الجنسين في مجال الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الاستثمارات في النظم الزراعية والغذائية المرنة والشاملة والمستدامة.
والتزم قادة مجموعة العشرين بتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأفريقي وتقديم الدعم له لمساعدته على تحقيق تطلعات خطة عام 2063م، بالإضافة إلى التزامهم بتحقيق صافي عالمي لانبعاثات الغازات الدفيئة، والأخذ بالاعتبار أحدث التطورات العلمية وبما يتماشى مع الظروف الوطنية المختلفة، واستكشاف مسارات تعزيز أمن الطاقة واستقرار السوق، بما في ذلك من خلال الاستثمارات الشاملة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بما يتماشى مع أهدافهم المتعلقة بالتنمية المستدامة والمناخ مع تعزيز أسواق طاقة دولية مفتوحة وتنافسية وغير تمييزية وحرة.
وكشفوا عن مواصلة الجهود الرامية إلى زيادة سعة التقنيات منخفضة وعديمة الانبعاثات بثلاثة أضعاف على مستوى العالم، بما في ذلك تقنيات تخفيض الانبعاثات وإزالتها من خلال الأهداف والسياسات الحالية، بما يتماشى مع الظروف الوطنية بحلول عام 2030م.