اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إيران باستغلال محكمة العدل الدولية لتحقيق أغراض سياسية.
وجاء تصريح بومبيو بعد إصدار المحكمة قرارا تطالب فيه الولايات المتحدة بالتأكد من أن إيران تستطيع استيراد الغذاء والدواء، على الرغم من العقوبات التي فرضها عليها الرئيس، دونالد ترامب.
وردت الولايات المتحدة بأنها تراعي وصول المساعدات الإنسانية إلى إيران. لكن الإيرانيين، الذين رفعوا القضية إلى المحكمة الدولية، يقولون إن القرار دليل على أن العقوبات "غير قانونية".
وعادت العقوبات الأمريكية على طهران بعد قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي وقع عام 2015.
ولا يمكن لمحكمة العدل الدولية عمليا تنفيذ قراراتها، وسبق للولايات المتحدة أن أهملتها في قضايا أخرى.
وتقول طهران إن العقوبات الأمريكية تعد خرقا لاتفاق صداقة وقعه البلدان منذ عقود بهدف تسهيل المبادلات التجارية بينهما، وربط علاقات دبلوماسية.
ورد بومبيو بأن القضية لا قيمة لها، مضيفا أن إيران خرقت الاتفاق من قبل، ولذلك قررت الولايات المتحدة إلغاءه.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، إن واشنطن ستنسحب من اتفاقية تعطي للمحكمة الدولية صلاحية النظر في النزاعات الدبلوماسية.
وأضاف أن محكمة العدل الدولية ليس من صلاحياتها النظر في قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران. وأوضح أن واشنطن تلتزم من نفسها باستثناء مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية من العقوبات.
لماذا تخلت الولايات المتحدة عن الاتفاقية النووية؟
وفقا للاتفاقية التي وقعت عام 2015، وافقت إيران على تقليص نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية عنها.
لكن ترامب قال إن الاتفاقية فشلت في قطع الطريق أمام كل النشاطات النووية الإيرانية "ولم تعرقل برنامج الصواريخ ولم تعارض نشاطاتها الإرهابية".
وفرض ترامب العقوبات على إيران مرة أخرى في محاولة لإجبارها على الموافقة على توقيع اتفاقية جديدة.
يذكر الأطراف الأخرى في الاتفاقية، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا، تعهدت بالاستمرار بالالتزام بالاتفاقية ، لكن الكثير من الشركات الكبرى انسحبت من إيران.