تلاحق النيابة المصرية مجموعة من رجال الشرطة بعد تسريب معلومات خطيرة إلى 12 تاجر مخدرات نظير حصولهم على مقابل مادي.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن زيادة عدد المتهمين إلى 16 أمين شرطة، على خلفية اتهامهم بتسريب معلومات عن تحركات المأموريات إلى 12 تاجر مخدرات نظير حصولهم على رشاوي مالية، خلال فترة عملهم بقسم شرطة الأميرية تتراوح من 700 إلى 7 آلاف جنيه.
وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بضبط وإحضار 4 أمناء شرطة جدد بالإضافة إلى 12 أمينا آخر، لتسهيلهم وسماحهم لتجار المخدرات بالإشهار في الترويج.
وكان قاض بمحكمة شمال القاهرة، قد جدد حبس 12 أمين شرطة 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية، منهم أمين شرطة في مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، و2 في الإدارة العامة لرعاية الأحداث، وآخر في مكتب الأحداث بمديرية أمن القاهرة، حيث اعترف المتهمين أمام النيابة باعترافات مفصلة عن الواقعة عقب القبض عليهم.