أفادت صحيفة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستعيد فتح الاستقدام من إثيوبيا لجميع المكاتب والشركات مطلع نوفمبر المقبل.
وذكرت صحيفة "المدينة" أن الوزارة كشفت في تعميم لها أن فتح الاستقدام جاء استكمالاً لاتفاقية العمل الثنائية التي وقعتها في وقت سابق مع وزارة العمل في إثيوبيا.
وأضافت الوزارة أن الاتفاقية نصت على ألا تتجاوز تكلفة الاستقدام 900 دولار، والراتب الشهري للعاملة المنزلية 850 ريالا إضافةً لتأمين الطعام والسكن، ويكون راتب السائق 850 ريالا مع تأمين الطعام والسكن، أو إضافة 200 ريال.
وأوضحت أن بنود الاتفاقية نصت على أن يضمن المكتب الإثيوبي عدم هروب العمالة لمدة سنتين، ورفض العمل لمدة 3 أشهر، ويتحمل خلالها توفير البديل وجميع تكاليف المكتب السعودي.
وأبانت أن الجانب الإثيوبي ملزم بتدريب العمالة وتوعيتها، إضافة إلى فحصهم نفسيا والتأكد من سلامتهم العقلية.