ذكرت وزارة العدل أن طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة خارج المملكة ضد المواطنين والمقيمين، والواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ خلال العام الهجري الماضي، بلغت 257 طلباً، لافتة إلى أنها ارتفعت بنسبة 57.7% مقارنة بعام 1438 هـ.
وأوضحت أن الطلبات جاءت لاستعادة 3.6 مليار ريال، في حين بلغ عدد الطلبات العام قبل الماضي 163 طلباً؛ لاستعادة 2.5 مليار ريال.
وأشارت الوزارة إلى أن بعض الأحكام الأجنبية صادرة من دول خليجية وعربية وأوروبية وشرق آسيوية، مبينة أن الأحكام الأجنبية الصادرة تتمثل في نوعين؛ الأول أحكام صادرة من محاكم الدول الأجنبية، والثاني أحكام صادرة من محكمين أو هيئات تحكيم دولية.
وأكدت أن ارتفاع تنفيذ الأحكام الأجنبية الواردة إلى المحاكم السعودية مؤخراً، جاء نتيجة فاعلية نظام التنفيذ وسرعته، منوهة إلى أن الأحكام الأجنبية سواء الصادرة من المحاكم أو المحكمين تعد سندات تنفيذية، حيث يقدم طلب تنفيذها مباشرة إلى قاضي التنفيذ.