في مهمة تبدو شاقة، يسابق رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي الزمن لتشكيل حكومته في المهل الدستورية والتي تنتهي أوائل الشهر القادم. وبحثا عن الكفاءات، أطلق عبد المهدي موقعا إلكترونيا الثلاثاء يتيح للعراقيين تقديم طلبات ترشيحهم لتولي منصب وزير في الحكومة المقبلة، في خطوة غير مسبوقة في الساحة السياسية العراقية.
في خطوة غير مسبوقة، أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي الثلاثاء إطلاق موقع إلكتروني لمدة يومين يمكّن العراقيين من تقديم طلب ترشيح لمنصب وزير في الحكومة المقبلة.
ويبدأ الموقع الإلكتروني باستقبال الطلبات من صباح الثلاثاء وحتى بعد ظهر الخميس في 11 تشرين الأول/أكتوبر.
وعند البدء بعملية التسجيل، يطلب الموقع من المتقدم تسجيل بياناته الشخصية، إضافة إلى توجهاته السياسية واسم حزبه إن وجد، والوزارة التي يرغب بالترشح لقيادتها.
وبعد ذلك، على المرشح تقديم مؤهلاته الجامعية أو ما يعادلها، وهي إلزامية للترشح، ومن ثم الوظائف التي عمل بها خلال السنوات الماضية.
وقبل تثبيت البيانات، يخصص الموقع مساحة كتابة إلزامية أيضا للمتقدم، عليه من خلالها أن يوضح رؤيته "لأهم المشاكل التي يواجهها القطاع المستهدف أو الوزارة (التي تقدم إليها) والحلول العملية المقترحة للتنفيذ"، وأيضا رؤيته "لمواصفات وسلوكيات القائد الناجح وكيفية إدارة الفرق بطريقة فعالة، مع أمثلة حقيقية". إضافة إلى "أهم المؤهلات القيادية والتخصصية لديك والتي تميزك عن غيرك لاستحقاق المنصب".
عبد المهدي يواجه مهمة شاقة وسط تعدد الائتلافات داخل البرلمان
وسيكون أمام عبد المهدي، المستقل الذي كلف تشكيل الحكومة في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، حتى الأول من الشهر المقبل، لإنجاز ذلك في المهل الدستورية، وهي مهمة تبدو شاقة وسط سعي ائتلافات عدة داخل البرلمان إلى تقديم نفسها كالأكثر حضورا وبالتالي الأحق في تمثيل أكبر.
وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، أطلق في كانون الثاني/يناير الماضي نافذة إلكترونية بحثا عن مرشحين للانضمام حينها إلى لائحة "النصر" التي خاض من خلالها الانتخابات التشريعية.
وبعد شلل سياسي استمر لأكثر من أربعة أشهر في أعقاب الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في أيار/مايو الماضي، تسارعت الوتيرة فجأة مساء الثلاثاء الماضي في بغداد. وفي أقل من ساعتين، انتخب البرلمان العراقي برهم صالح رئيسا للجمهورية، وكلف الأخير عبد المهدي بتشكيل الحكومة المقبلة.
وعلى رئيس الوزراء المكلف، نائب رئيس الجمهورية السابق، أن يقدم حكومته لنيل الثقة أمام البرلمان في غضون شهر من تكليفه. وفي حال فشله، فيتم دستوريا، تكليف شخصية أخرى.