حذرت النيابة العامة من إنتاج الشائعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام أو الأمن العام، أو إرسالها أو إعادة إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية.
وأكدت أن أي شخص يقوم بذلك يعد مرتكبًا لجريمة معلوماتية تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال أو العقوبتين معًا، طبقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.