وافق مجلس الوزراء على قواعد معالجة العُهد التي تسجل على جهات أو أفراد وتمضي فترة طويلة دون أن يتم تحصيلها، مكلفًا وزارة المالية بمعالجة العُهد التي تسجل على جهات أو أفراد دون أن يتم تسديدها أو تسويتها، بعد مضي مدة يحدد مداها وزير المالية.
وأوضحت تلك القواعد آلية استرداد العُهد والسلف المؤقتة من الموظفين الحكوميين والمصنفة كسلف مؤقتة، لافتة إلى أنه سيتم استقطاع قيمتها شهريًّا من الموظفين المتقاعدين بالتعاون بين مؤسستي التأمينات الاجتماعية والتقاعد.
وأكد الذي نشرته الجريدة الرسمية أنه سيتم استرداد العهد من الموظف الذي هو على رأس العمل، عبر الحسم من رواتبه الشهرية وأي مستحقات أخرى فور قيد العهدة عليه، وإثبات امتناعه عن السداد بعد مطالبته بها.
وأبان أنه في حال وفاة الموظف قبل الانتهاء من سداد المتبقي من العهدة يسوى رصيد العهدة محاسبيًّا بموافقة وزارة المالية، بعد قيام الجهة بتقديم إقرار مالي وإداري يفيد بذلك.
وأشار إلى أن ورثة المتوفَّى عليهم سداد العُهد، أو تقديم الجهة التي يعمل بها إقرارًا ماليًّا وإداريًّا يثبت عدم قدرة ورثة المتوفى على السداد.
وحول العهد التي فقدت أصول مستنداتها وصورها، بينت أنه على الجهة تحديد المتسبب في فقدانها والإجراء المتخذ ضده، مع تقديم إقرار مالي وإداري بفقد أصول المستندات وصورها.
وبشأن إعسار الموظف الذي سُجلت عهد عليه، فإن الجهة التي قُيدت العهدة في حساباتها عليها تقديم إقرار مالي وإداري يثبت عدم وجود ممتلكات نقدية وعينية لـ"المعسر"، أو دخل شهري يكفي لتحصيل مبلغ العهدة منه كاملًا أو على أقساط، ويعفى من ذلك بموجب "صك إعسار".
وكشفت قواعد معالجة العهد التي تسجل على جهات أو أفراد وتمضي فترة طويل دون أن يتم تحصيلها، أن حساب العهد المصنفة "تحت التحصيل" على الشركات الأجنبية التي غادرت المملكة وليس لها عقود قائمة مع جهات حكومية، على الجهة إثبات أنها طالبت الشركة بسداد المستحقات التي عليها، وأنها خاطبت وزارة الخارجية لمعرفة إمكانية تحصيل مديونية الشركة أو جدوى رفع دعوى قضائية ضد الشركة واحتمال نجاحها مقارنة بمبلغ العهدة.
أما الشركات التي لها عقود قائمة مع جهات حكومية، فعلى الجهة الحكومية تزويد وزارة المالية بأسماء المؤسسات والشركات وأرقام سجلاتها التي عليها مديونيات متعذر تحصيلها، ومتوافرة مستنداتها النظامية، وطلب حسم المديونيات من مستحقات تلك المؤسسات والشركات التي لها استحقاقات لدى بعض الجهات الحكومية ووردت للصرف لدى وزارة المالية، على أن تتحمل الجهة أي تبعة نظامية جراء الحسم من تلك المستحقات.