أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقده اليوم الثلاثاء عدداً من القرارات، كما وافق المجلس على عدد من التوصيات، بينها توصية تتعلق بتهيئة بيئة القضاء العمالي، وقرار يتعلق بتنظيم نشاط تقديم خدمة الاتصالات.
حيث وافق المجلس على توصية من وزير العدل، تقضي بأن تقدم الدعاوى العمالية إلى مكتب العمل الفرعي لمحاولة تسويتها ودياً قبل رفعها للمحكمة العمالية، على أن يعمل بذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ مباشرة المحاكم العمالية لاختصاصاتها، وأن يصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزير العدل القواعد المنظمة لذلك.
وفيما يتعلق بممارسة نشاط تقديم خدمة الاتصالات أصدر المجلس قراراً بإجراء تعديل في نظام الاتصالات، يقضي بمنع تقديم خدمة الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال إلا عن طريق شركات مساهمة تطرح أسهمها للجمهور، وأن يخضع الترخيص لخدمات الاتصالات لموافقة مجلس الوزراء.