على وَقْع ما أعلنته وزارة الدفاع أخيراً بقتل اثنين من عسكرييها؛ بعد إدانتهما بارتكاب "الخيانة"، فسَّر مختصون لـ"أخبار 24"؛ أبعاد تلك الجرائم وأنواعها، متفقين على أن الخيانة العظمى؛ تعد أشدها وقعاً، وهذا ما يستوجب العقوبة القصوى.
ويرى اللواء المتقاعد والباحث العسكري عبدالله القحطاني، أن صدور عقوبة الإعدام بحق من اتهم بالخيانة، يعد مؤشراً إيجابياً بأننا بأمان عن اختراقات العدو، ويدلل على أن رجالات القوات المسلحة والأمنية والعسكرية، بشكل عام أوفياء بالمطلق، بيد أنه حينما يخون ثلة أشخاص لا يكاد يتجاوز عددهم الشخصين أو الثلاثة بلادهم؛ فهو يعد أمراً طبيعياً، فلكل قاعدة شواذ.
ويقول القحطاني "نتمتع بمعايير تقييم ومتابعة لافتة لرصد ومراقبة ما الذي يجري عند العدو، ناهيك عن من يتورط معه بتجنيده إما لغرض التجسس أو الخيانة".
ويشدد على أن الخيانة العسكرية غير مقبولة؛ إذ تعد إخلالاً بالقسم الغليظ وهو الإخلاص لله، وطاعة ولي الأمر، والمحافظة على السلاح والوطن والسمع والطاعة، ويشير إلى أن للخيانة عدة أنواع بيد أن أشد تلك الخيانات تعد "العظمى".
ويضيف "الخيانة الحربية تعد محددة بدقة، وتشير إلى أي فعل يسعى إلى التجسس أو تخريب المعدات أو الأجهزة أو الإخلال بسير المعركة، فجميعها خيانة حربية، تستوجب العقوبة القصوى، فالخيانة لا ترد في قواميس الأسوياء".
ويفسر القحطاني إعلان وزارة الدفاع، بالدلالة على يقظة رجال القوات المسلحة، إذ إن الأعداء يحاولون اختراق هذه المؤسسات، فيما أحياناً يخترقون شخصاً ما وتعلم الجهة المعنية باختراقه فيتابعونه حتى تصل بهما إلى النقطة الأخيرة وتقبض عليه وتفشل مخططه.
وبدوره يضيء يوسف العرفج المحامي والقانوني، بإلماحات سريعة على أنواع جرائم الخيانة، فيشير إلى أن الخيانة العظمى، يقصد بها المؤامرات الإجرامية ضد سلامة المملكة، والتعاون مع العدو ومساومته في جميع ما يخل بمصالح الدولة.
ويضيف بأن الخيانة الوطنية، تشمل مؤامرات الإفساد ضد الحكومة والبلاد، والدعاية والنشرات الإرجافية المخلة بمصلحة المملكة، لحساب العدو والالتحاق بجيش العدو، بقصد التحريض على القتال والنكوث بالعهد والميثاق وإفشاء الأسرار الحربية والتقليل من أهميتها والفرار من الزحف.
فيما تعد الخيانة الحربية نشاطاً يقوم على التجسس والسعي لنشر أسرار الدولة، لصالح العدو، وتدبير المكائد والمؤامرات السرية، وتدمير المؤسسات والمنشآت الحربية أو إتلاف الأسلحة، أو تزييف الوثائق، حسب قوله.
وبالتوازي، يؤكد الدكتور أصيل الجعيد، أستاذ القانون الجنائي، أن نظام العقوبات العسكري ينص بأن الخيانة العظمى، يعنى بها المؤامرات الإجرامية ضد سلامة المملكة؛ أو التعاون مع العدو ومساومته، بما يخل بـمصالح الولاية وكيان المملكة ومصالحها السياسية والعسكرية.
ونوه بمفهوم الخيانة الوطنية بأنها على غرار المؤامرات الإفسادية ضد الدولة، بجانب الدعاية والنشرات الإرجافية الكاذبة، المخلة بمصلحة البلاد لحساب العدو ، فيما يشير إلى أن الخيانة الحربية؛ تتركز على التجسس والإطلاع على أسرار الدولة لمصلحة العدو، لتدبير المكائد والمؤامرات السياسية لقلب نظام الدولة والحكم.
ويشير الجعيّد إلى أن وزارة الدفاع تكفل لمنسوبيها، في حال توجيه الاتهام لأحدهم حقوقه القانونية، بأن يكون للمتهم ممثل قانوني، يكفل حقوقه أثناء التحقيق وإبداء دفوعه وأدلة براءته.
وكانت وزارة الدفاع نفذت حكم القتل بحق اثنين من منسوبيها أُدينا بارتكاب جريمة الخيانة، وذلك بقيادة منطقة الطائف، وقالت الوزارة في بيان إن المقدم الطيار الركن ماجد بن موسى عواد البلوي، ورئيس الرقباء يوسف بن رضا حسن العزوني، أقدما بصفتيهما العسكرية على ارتكاب عدد من الجنايات العسكرية الكبرى.