وافق المقام السامي على إجراء تعديلات في نظام الموسسات الخاصة، وأصدر توجيهاً لمجلس الوزراء بتنفيذ التعديلات المطلوبة.
وتضمنت التعديلات التي وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مجلس الوزراء بإنفاذها، إلغاء فقرة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة تنص على: "فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية".
كما شملت التعديلات، أن ينص النظام على: "يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً سعودياً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة ومشرفاً عليها ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها"، بدلاً من: "يشترط في مالك العيادة أن يكون طبيباً متخصصاً في طبيعة عمل العيادة ومشرفاً عليها ومتفرغاً تفرغاً كاملاً لها".