أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض حكماً بإلغاء القرار الإداري الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار، المتمثل في إيقاف السجل التجاري الخاص بمؤسسات وشركات التقسيط وذلك لعدم نظاميته، بحسب صحيفة "الرياض".
يشار إلى أن وزارة التجارة كانت قد منعت إصدار أو تجديد السجلات التجارية لنشاط البيع بالتقسيط دون سابق إنذار، مما كبد شركات ومؤسسات التقسيط خسائر كبيرة في استثماراتهم.
وكانت وزارة العدل قد أحالت بدورها كل متقدم بدعوى تنفيذية، ولا يحمل ترخيصاً من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية باعتبارها مخالفات تمويلية.