قررت المحكمة التجارية بالرياض إلزام صاحب شركة عمالية بإعادة مبلغ مائتي ألف ريال لأحد المساهمين.
تعود تفاصيل الواقعة، إلى دعوى قضائية تقدم بها أحد الأشخاص يتهم صاحب الشركة بعدم الوفاء بوعده له بتحقيق أرباح كبيرة عبر المساهمة في شركة متخصصة بمجال تأجير العمالة الوافدة.
وأوضح المدعي وفقا لـ"الجزيرة" أنه ساهم بالفعل بمبلغ 200 ألف ريال، لكن لم يفِ صاحب الشركة بوعده ولم يسدد له أي أرباح.
وأقر المدعى عليه بأخذ المبلغ، عازياً عدم دفع الأرباح لتعرض الشركة لخسارة تعدت 10 ملايين ريال.
ورغم طلب المحكمة منه إحضار ما يثبت تعرضه للخسارة، إلا أنه فشل في ذلك، فأصدرت حكمها عليه برد رأس المال دون أي أرباح أو فوائد.