أقر مجلس النواب الأردني اليوم ، مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل لسنة 2018م.
ووافق المجلس على إقرار الغرامات بحق كل من يتأخر عن تقديم الإقرار الضريبي، وذلك أثناء مناقشة المجلس لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل.
واعفى المجلس دخل المكلف الفرد بمقدار 10 الاف دينار ، واعفاء دخل العائلة بمقدار 23 الف ديناراً أردنياً من الضريبة.
كما شدد المجلس العقوبات على المتهربين ضريبياً بحيث يعاقب المتهرب بما لا يقل عن 4 شهور ولا يزيد عن سنة للمكرر للمرة الثانية ، ولا تقل عن سنة ولاتزيد عن 3 سنوات في حال ارتكاب اي من تلك الجرائم للمرة الثالثة ، والحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات للمرة الرابعة وما يليها لكل من ارتكب اي جريمة منصوص عليها بالقانون.
وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، إن الأردن يحتاج الى إقرار القانون المعدل لضريبة الدخل ، والا فإنه سيضطر لدفع فوائد أكبر على ديون الأردن وبالتالي ترتفع المديونية ، لافتاً الى التطلع خلال السنوات القليلة القادمة لإلغاء العجز والبدء بتخطيط المديونية .
وقال خلال مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون، ان الحكومة سوف تنظر مستقبلاً بالضرائب غير المباشرة بما يحقق العدالة ، مؤكداً انه لا يمكن ان يتم رفع الاسعار بعد نفاذ القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل كونه يستهدف الربح الصافي.
وكانت الحكومة قد أحالت مشروع القانون إلى مجلس النواب في سبتمبر الماضي بعدما سحبت مشروعاً سابقاً قدمته الحكومة السابقة وأثار احتجاجات شعبية في الصيف.