دخلت لجنة حقوق المعلمين والمعلمات، على خط حوار صحفي لوزير الخدمة المدنية السابق، محمد الفايز، نشر في إحدى الصحف المحلية، وقال فيه إنه، هو من بادر إلى عرض قضيتهم بشأن تحسين المستويات "الشهيرة"، على خادم الحرمين الشريفين، فوجه بتشكيل لجنة وزارية من وزارة الخدمة المدنية، و"المالية" و"التعليم".
وقالت اللجنة في بيان على موقعها الإلكتروني "إن هذا التصريح يتعارض مع الواقع السابق والحالي للقضية"، مشيرة إلى أن "المعلمين والمعلمات، هم من بادروا بطلب المستويات المستحقة من خلال رفع قضية عن طريق توكيل محام لها"، وهو ما يتنافى بحسب بيانهم مع قول الوزير، إنه هو من بادر بعرض أمر المستويات المستحقة على مقام خادم الحرمين.
وتساءلت اللجنة، أين أنت يا معالي الوزير من سنوات بدأت منذ عام 1416هـ والمعلمون يعينون على مستويات أقل، قبل أن يبدأ المحامي مؤخراً برفع دعوى قضائية، وقبل أن يتشرّف مجموعة من المعلمين بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، وعرض مشكلتهم عليه، حيث أمر بتشكيل لجنة وزارية لحل قضية المعلمين والمعلمات بأفضل السبل.
وكان الفايز، تحدث في حوار صحفي، نشر في صحيفة "عكاظ" السبت الماضي، عن مراحل حياته في وزارة الخدمة المدنية، حيث قدم المحاور الزميل فالح الذبياني، الضيف، بأنه يُحمد له أنه حمل على عاتقه ملفا أثقل كاهل الوزارة سنين، وحتى نجح في حل القضية المتعلقة بوجود أكثر من 200 ألف موظف يعملون في مواقع أقل من مستوياتهم الوظيفية.
.وتطرق بيان اللجنة، إلى أن الحل حينها، كان هو إحداث مستويات مستحقة مع نقل المعلمين والمعلمات لها وفق مادة "18 أ "، التي تم جلبها من سلم الموظفين العام، مجددين مناشدتهم للمقام السامي، بإغلاق الملف الممتد منذ 3 سنوات، وفقاً لأمره الكريم بمنح المعلمين والمعلمات الدرجات الوظيفية المستحقة حسب سنوات الخدمة.