أدانت المحكمة العامة بالليث موظفاً لدى إحدى الجهات الحكومية في قضية فساد مالي، وألزمته بإعادة أكثر من 180 ألف ريال لإحدى الشركات المتعاقدة مع جهة عمله كان قد حصل عليها بدون وجه حق.
وثبت للمحكمة أن الموظف استغل وظيفته وقام بصرف شيكات تخص الشركة من البنك دون حصوله على وكالة أو نظام يخوله بذلك، وفقاً لصحيفة "سبق".
وقالت مصادر إن المحكمة أحالت ملف الموظف إلى النيابة العامة بمكة المكرمة، للتحقيق معه في الاستيلاء على مبالغ أخرى زائدة غير مستحقة للشركة تُقدَّر بـ51 ألف ريال.
وأوضحت أن هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) بدورها تسلّمت نسخة من ملف القضية لإجراء تحقيقاتها مع الموظف ومعرفة كيفية حصولها على الشيكات وصرفها.