كشفت مصادر مطلعة عن تقدم صندوق التنمية العقاري بطلب إلى بعض المحاكم الإدارية لإعادة النظر بشأن الأحكام النهائية الصادرة لمصلحة المتضررين من لديهم طلبات تمويل قبل تاريخ 1432، فيما رفضت المحاكم الطلب بعد تأكيدها عدم وجود أي وقائع جديدة في القضية.
وأوضحت المصادر وفقا لـ"الوطن" أن الصندوق استند إلى أن النظام الإلكتروني الخاص بديوان المظالم "معين" تسبب في إبطاء عملية تقديم مذكرة الاستئناف في القضية، الأمر الذي فوت الفرصة على الصندوق لتقديم الاستئناف في الموعد المحدد.
وأشارت المصادر إلى أن المحاكم قررت عدم قبول الطلب، لعدم تحقيق الصندوق الشرط الأساسي لإعادة النظر في القضايا وهو تقديم مستندات أو وقائع جديدة لم تظهر أثناء المرافعة.
يذكر أن المحاكم أصدرت أحكاما نهائية لـ65 شخصا من متضرري صندوق التنمية العقاري، نظرا لعدم استئناف الصندوق خلال الفترة الماضية.