كشفت مصادر مطلعة، عن بدء وزارة التعليم -عبر شركة تطوير للمباني التي تتولى ملف الاستثمار- في حصر المنشآت والأراضي التعليمية على المواقع التجارية تمهيدا لتسويقها وطرحها أمام المستثمرين.
وأوضحت المصادر -وفقا لـ"الاقتصادية"- أن شركة التطوير عرضت أحد المجمعات التجارية بعد تجديده وتطويره على شوارع عامة في الرياض للإيجار، إضافة إلى أراض تجارية أخرى.
ولفتت إلى أن الوزارة تهدف من تلك الخطوة إلى الاستفادة من مخزون الأراضي غير المستخدمة لديها وتحقيق إيرادات تغطي بعض المصروفات التشغيلية للوزارة.