كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية عن 5 أسباب تجعل المواطنين غير قادرين على الادخار من الراتب، مؤكدة أن معدل الادخار لدى الأسر السعودية يُعد من أدنى المعدلات في العالم.
عدم وضع ميزانية شهرية:
أوضحت أن عدم وضع ميزانية شهرية من أهم الأسباب التي تعيق إمكانية ادخار أي جزء من الراتب، مشيرة إلى أن وضع ميزانية شهرية واقعية ومتناسبة مع الدخل، ومن ثم تحديد المبلغ الذي يمكن ادخاره من الراتب الشهري، واستقطاعه منذ لحظة استلام الراتب سينعكس بشكل فعّال على ضبط الإنفاق على أساس المتبقي من الراتب.
عدم التمييز بين الحاجات والكماليات:
بيّنت اللجنة أن عدم التمييز بين الحاجات والكماليات في أولويات الإنفاق يؤدي إلى هدر جزءٍ كبير من الراتب على الكماليات أو الأشياء غير الضرورية، ناصحة بتقسيم الراتب وتحديد المبلغ المخصص للاحتياجات اليومية والشهرية، بعد ذلك يمكن استقطاع جزءٍ من الراتب للترفيه، إذا كان المتبقي يزيد على المبلغ المستهدف للادخار.
ارتفاع قيمة الفواتير الشهرية:
أضافت أن ارتفاع قيمة الفواتير الشهرية مثل؛ فواتير الكهرباء، والمياه، والجوال، والاشتراك في بعض الخدمات الصحية والترفيهية سيؤدي إلى زيادة الإنفاق دون مبرّر، مطالبة أفراد العائلة بتعلم ثقافة ترشيد استهلاك الموارد والخدمات، مثل اختيار باقة جوال تتناسب مع الحاجة، أو الاستغناء عن الاشتراكات الترفيهية غير الضرورية.
الإفراط في الدين:
لفتت اللجنة إلى أن البعض يتعامل مع الاقتراض وكأنه مصدر دخلٍ إضافي للإنفاق على أمور استهلاكية، الأمر الذي يجعل الأمور تخرج عن السيطرة بسبب كثرة الديون، مطالبة بالابتعاد عن فكرة الاستدانة إذا كان الدافع استهلاكيا.
عدم الادخار للأمور الطارئة:
حثت اللجنة الأسر السعودية على وضع خطط مالية لمواجهة الأزمات المالية الطارئة كالتوقف عن العمل أو التعرض لحادث – لا قدر الله – وتخصيص مبلغ من المال يتراوح بين 3 و6 أضعاف الراتب الشهري لمعالجة مثل هذه الأمور.
يشار إلى أنه ووفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" فإن القروض الاستهلاكية "الشخصية" في المملكة ارتفعت بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، إلى نحو 344.4 مليار ريال، مقارنة بـ332.3 مليار ريال بنهاية الربع السابق له "الربع الثاني 2018"، مسجلة زيادة بنحو 3.6 في المائة، بما يعادل 12.1 مليار ريال.