أكدت المملكة العربية السعودية، رفضها للإجراءات الأحادية التي تعرقل حل القضية الفلسطينية، وجددت حرصها على دعم الجهود الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والتركيز على التنمية الشاملة.
ونيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اعتبر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال كلمة المملكة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن أمن الشرق الأوسط يتطلب حلًا عادلًا للقضية الفلسطينية، وأن المملكة تعمل على ترسيخ مبدأ العمل الجماعي في سبيل بناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم.
وشدد على أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية، والتي تبدأ بإدراك ضرورة تنفيذ المجتمع الدولي التزاماته تجاه المعاهدات والأُطُر القانونية الموجودة.
وأشار إلى استضافة المملكة لعدد من القمم الإقليمية المشتركة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية بمشاركة الدول كافة، بما فيها سوريا، مشددًا على أن ذلك يأتي إيماناً من المملكة بأن حل الأزمة في سوريا سيُسهم في استقرار المنطقة والعالم.
وفتح الأمير فيصل بن فرحان عدداً من الملفات المرتبطة بالقضايا الدولية والإقليمية، إذ جدد دعوة المملكة لإنهاء الأزمة الأوكرانية، والحد من آثارها، وانعكاساتها السلبية على أمن واستقرار العالم، وتأكيد المملكة على ضرورة بذل كل جهدٍ ممكن في سبيل إنهائها، وحل الخلافات سلمياً، واحترام مبادئ القانون الدولي، والسعي لحفظ أمن ومصالح الجميع.
وتحدث عن جهود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في تبني المبادرات تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية وبفضل المساعي المستمرة له مع الدول ذات العلاقة ولدعم الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام، وسعيه للإفراج عن عدد من الأسرى من جنسيات مختلفة، إضافة لتوجيه المملكة الدعوة لأوكرانيا لحضور القمة العربية بدورتها الـ(32) التي عُقدت في جدة، واستضافتها في أوائل شهر أغسطس الماضي اجتماعاً لمستشاري الأمن الوطني وممثلين لما يزيد على (40) دولة ومنظمة دولية، وتأكيد المملكة على استعدادها للاستمرار في بذل جهود الوساطة بين طرفي الأزمة.
كما دعا طرفَي الأزمة السودانية للعمل من أجل خفض التصعيد داخل البلاد، مشيراً إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإطلاق حملة شعبية لجمع التبرعات للشعب السوداني الشقيق، وتوجيهه بتخصيص مساعدات إغاثية وإنسانية بقيمة 100مليون دولار لهذه الأزمة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بجانب تسيير جسور جوية وبحرية لإيصال المواد الغذائية والصحية والإيوائية وغيرها من الاحتياجات.
ولفت إلى أن المملكة واستمراراً لهذه الجهود، رأست بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مؤتمرَ المانحين للسودان رفيع المستوى الذي تعهد فيه المانحون للاستجابة للأزمة الإنسانية في شهر يونيو الماضي لحشد الدعم الإنساني الدولي لهذه الأزمة، وتقديم أكثر من مليار ونصف المليون دولار، وتتطلع المملكة بأن تكلل هذه الجهود بالنجاح والوصول بالسودان إلى بر الأمان والخروج من هذه الأزمة.
وفيما يخص الأوضاع في لبنان، نوه وزير الخارجية بأن المملكة رأت أنه من الضروري بسط الدولة اللبنانية سيطرتها على الأراضي كافة، وهو ما سيسهم في التصدي لتهريب المخدرات.
وحول أسواق النفط، أكد حرص المملكة على استقرارها وتلبية احتياجات المستهلكين لضمان اقتصاد عالمي سليم، مشيراً إلى أن سياسات أوبك أسهمت في تحقيق استقرار أسواق الطاقة بشكل عامّ.
وبين اهتمام المملكة وسعيها للمساهمة في تخفيض الانبعاثات والتكيف مع آثاره، ودعمها لمتطلبات الانتقال المتدرج والمسؤول نحو نظم الطاقة النظيفة منخفضة الانبعاثات، منوهاً بمبادرتَي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" من أجل قيادة الجهود العالمية لحماية البيئة وتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وعن اليمن والمباحثات مع إيران، لفت إلى أن تلك المحادثات كانت مبنية على سعي المملكة لاستقرار المنطقة، كما شدد التأكيد على مبادرة إنهاء الحرب في اليمن والتوصل لحل سياسي شامل، ودعم الجهود الأممية والدولية للتوصل إلى حل سياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث ومنها قرار مجلس الأمن 2216.
ونقل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان تأكيد المملكة على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، مع دعمها لوقف إطلاق النار الكامل في ليبيا، والدعوة الليبية إلى المغادرة التامة لكل القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من الأراضي الليبية دون إبطاء.
وشدد على تأكيد المملكة لأهمية أمن واستقرار أفغانستان وألّا تكون ملاذاً للتنظيمات الإرهابية، واحترام الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني، بما في ذلك حق المرأة في التعليم والعمل، وتحث على تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية للتخفيف من معاناة الشعب الأفغاني.
وتطرق الوزير للحديث عن رؤية 2030، مشيراً إلى أن تلك الرؤية تهدف إلى تعزيز الجهود في البناء والتطوير بما يلبي تطلعات أجيالنا المقبلة، ويسهم في تمكين المرأة والشباب وينمي قدرات الإبداع والابتكار، ويرسّخ قيم الانفتاح والحوار والتسامح والتعايش.
ونوه إلى أن المملكة تولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة، حيث تضمنت أنظمتها نصوصاً صريحةً تهدف إلى تعزيز وحماية تلك الحقوق.
وأضاف أن المملكة تهدف من خلال النهج التنموي لصنع نهضةٍ شاملة ومستدامة محورها وهدفها الإنسان الذي سيقود عجلة تنمية الحاضر ويصنع تنمية المستقبل بالمعرفة، مبيناً أن المملكة أصدرت العديد من التشريعات والتعديلات على الأنظمة واللوائح التنفيذية ووفرت الممكنات التي تعزز الكرامة للمواطن والمقيم للعمل على تحقيق أقصى المنافع لهما وصون حياتهما وحفظ سبل العيش الكريم وتهيئة الحماية والرعاية الاجتماعية لهما.
وعن الشأن العراقي، أوضح وزير الخارجية أن المملكة تعد أمن العراقِ واستقراره ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها، وأنها تؤكد دعمها لأمنه ونمائه ووحدة أراضيه وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي.
وعبر عن إشادة المملكة بالقرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث مسألة تكرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من القرآن الكريم، مشيراً إلى إشادة المملكة بتبني مجلس حقوق الإنسان القرار المعنون (مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف)، وتدعو لضرورة تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الثقافات والحضارات من أجل السلام والوئام في العالم، مع ضرورة الالتزام بصكوك وقوانين حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة.
وبشأن استضافة معرض اكسبو 2030؛ قال وزير الخارجية في كلمته:" وانطلاقاً من رؤية المملكة المستقبلية الطموحة، تقدمت المملكة بطلب استضافة معرض اكسبو 2030 تحت شعار "حقبة التغيير: المضي قدماً بكوكبنا نحو استشراف المستقبل" وستعمل المملكة لتحقيق فكرة المعرض المتمثلة باستشراف مستقبل الكوكب وما يحمله ذلك المستقبل من تكنولوجيا متقدمة مع التركيز على أهداف التنمية المستدامة "، معبراً عن شكر المملكة وتقديرها للدول التي أعلنت دعمها لهذا الترشح، ودعوة الدول كافة لدعم استضافة المملكة لمعرض اكسبو الدولي 2030.
**carousel[315581,315583,315584,315582]**