حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الأشخاص مجدداً من رهن وثائقهم الرسمية لدى المؤسسات سواء كانت في القطاعين الحكومي أو الخاص.
وقالت الوكالة عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر": إنه "أياً كانت الأسباب لا ترهن وثائقك الرسمية لدى محلات تأجير السيارات ومحطات الوقود والاستراحات والقطاعات الحكومية والخاصة والمحلات التجارية والفنادق ومحلات تأجير الدراجات النارية والمستشفيات".
