أفاد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحمَّاد بأنَّ نظام بيع وتأجير مشروعات على الخارطة التي صدرتْ مؤخراً، يُلزم ممارسي نشاط البيع والتأجير على الخارطة بتأهيل منشآتهم، ثم ترخيص مشروعاتهم قبل البدء بإعلانها أو عرضها أو التسويق لها.
وأكد "الحماد" حرص الهيئة على مواكبة التحول الرقمي في قطاع التطوير العقاري من خلال ضبط العلاقات بين أطراف مشاريع البيع والتأجير على الخارطة من خلال منصة إلكترونية تتم فيها جميع العمليات ذات العلاقة بتطبيق النظام.
وأوضح الحمَّاد أنّ نظام البيع والتأجير على الخارطة يحفظ الحقوق، ويرفع من موثوقية ضبط العلاقة بين أطراف المشروعات، ويحدّ من المخالفات العقارية، مشيراً إلى أنَّ أبرز المستفيدين من النظام هم المطوّرون العقاريون، والوسطاء العقاريون، والمسوقون العقاريون والقطاعات الحكومية والخاصة المرتبطة بنشاط التسويق أو العرض للمشاريع العقارية على الخارطة.
وثمَّن الحمَّاد موافقة مجلس الوزراء على النظام، مبيناً أنَّ القرار يأتي امتداداً لدعم القيادة غير المحدود الذي يجده القطاع في المملكة، حيثُ إن نظام بيع وتأجير مشروعات على الخارطة أحد أبرز الممكنات التنظيمية لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين بما يتوافق مع الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري ومبادراتها وأولوياتها الرامية إلى أن يكون القطاع العقاري السعودي حيوياً جاذباً يتميز بالثقة والابتكار، ويجعل منه بيئة تنافسية مستقرة تُسهم في رفع الناتج المحلي، وتنوع مصادر الدخل، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2023.
يُذكر أنّ النظام سيدخل حيز النفاذ مع نهاية العام الحالي 2023م، حيث ستصدر الهيئة لائحة تنفيذية للنظام سيتم طرحها للاستطلاع ثم اعتمادها للعمل بموجبها.