حدد مختصون أهم القضايا التي يجب أن تضطلع بها اللجنة الوطنية للجان العمالية التي شكلها وزير العمل مؤخراً، وفي مقدمتها معالجة تأخر الرواتب، وعدم توفير التأمين الطبي للموظف، ووضع حلول لقضية الفصل التعسفي بموجب المادة 77.
وشدد المختصون على ضرورة وضع خطة واضحة لتحسين سوق العمل، ومعالجة مشكلات العمالة قبل وصولها إلى القضاء، مشيرين -وفقاً لصحيفة "المدينة"- إلى أهمية تمثيل اللجنة عمال المملكة في المحافل الدولية والمحلية.
وقال أخصائي الموارد البشرية علي الغامدي إنه في حال قيام اللجنة بالدور المنوط بها فإنها ستحد من تحويل القضايا للمحاكم، وستكون قادرة على حل هذه القضايا بصورة ودية.
من جهته، أكد نائب رئيس لجنة المقاولين -سابقًا- إبراهيم العقيلي أهمية أن تضع اللجنة بصمتها في كل ما يتصل بالقضايا العمالية والمساهمة في إيجاد الحلول لها.
يذكر أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي اعتمد إنشاء اللجنة قبل عدة أيام، ومن أبرز المهام المحددة لها: دراسة ترتيبات التجهيزات الأساسية لتفعيل دور اللجنة، والتعريف باللجنة بين منشآت القطاع الخاص، ووضع خطة عمل تتضمن آليات اجتماعات اللجنة، وصياغة لائحة تنظيمية لنظام الترشيح، ونظام انعقاد الجلسات، وآليات معالجة قضايا العمال.