حراك نيابي شهده مجلس النواب العراقي في نهاية فصله التشريعي، لفتح ملف تعيينات موظفي وزارة الخارجية والسفارات العراقية والهيئات الدبلوماسية، الذين أغلبهم من أقارب وأبناء المسؤولين في الحكومة.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وافق على طلب قدمه النائب عن تحالف البناء نعيم العبودي بشأن فتح ملفات تعيين أولاد المسؤولين في السفارات.
ووجّه العبودي في طلبه سؤالاً برلمانياً إلى وزير الخارجية لتزويد مجلس النواب بأسماء موظفي الوزارة والسفارات والقنصليات العامة في العالم، مشيراً إلى بيان الصلات القرابة بينهم مع المسؤولين العراقيين.
وفي هذا السياق، بيّنت النائبة عن تحالف البناء ليلى زين الدين، أنه يجب إبعاد ملف اختيار السفراء والكادر الدبلوماسي للسفارات العراقية من المحسوبية، موضحاً أن هناك معايير دبلوماسية دقيقة كان يجب مراعاتها في اختيار من يعمل في هذا المجال.
وقالت زين الدين لـ"العربية.نت"، إن الكفاءة يجب أن تكون المعيار الأساسي في تعيينات السفارات، مشيرة إلى لزوم إبعاد هذا الملف عن المحاصصة الحزبية والقومية والمحسوبية، وينبغي على حكومة عبدالمهدي أن تبدأ بعملية إصلاح جذرية في منظومة السفارات التي لا يمكن إصلاحها ما لم يتول مسؤولية العمل الدبلوماسي فيها أشخاص أكفاء ومهنيون من حملة الشهادات التخصصية، لا سيما أن هناك الكثير من خريجي كليات العلوم السياسية الذين يعانون البطالة أو العمل بوظائف خارج اختصاصهم.
وتابعت زين الدين، أن سفارة كل بلد هي بمثابة مرآتها التي تعكس قوة سياسة الدولة التي عليها أن تراعي التنوع المجتمعي لذلك البلد.
مافيات عائلية
من جهته، دعا النائب السابق والقيادي في جبهة الإصلاح والإعمار حيدر الملا، وزير الخارجية محمد علي الحكيم إلى فتح ملف التعيينات في السفارات بالكامل.
وأضاف الملا أن ملف تعيين أبناء المسؤولين في الوزارات و تنظيف الوزارة من التحزب، هي الخطوة القادمة لوزير الخارجية التي يعوّل عليها العراقيون، مشيراً إلى أن الدبلوماسية تعتبر من الموارد غير القابلة للنفاد.
واعتبر الملا أن الدبلوماسية هي التتويج النهائي لمجمل الثروات الوطنية التي تعكس هذه الثروات في صورة وطن.
وأشار الملا إلى حديث النواب عن المافيات العائلية في وزارة الخارجية، مخاطباً وزير الخارجية أن هذه فرصتك لتنظيف الوزارة من العث الحزبي، على حد تعبيره.
إقطاعيات سياسية مسيطرة على الموارد
وفي غضون ذلك قال مدير المركز العراقي للدراسات والبحوث الإعلامية ماجد الخياط لـ"العربية.نت"، إن إعادة النظر بأولاد المسؤولين الخطوة الأولى التي ينبغي على وزير الخارجية المباشرة بها.
وأضاف الخياط أن وجود أولاد السياسيين في السفارات أمر معيب ويقدم صورة سلبية عن الوضع الدبلوماسي العراقي، مبيناً أن هذه الظاهرة تحولت إلى حالة شبه تكوين إقطاعيات سياسية مسيطرة على مفاصل الدولة ومقدراتها.
وأشار إلى أن تفعيل دور معهد الخدمة الخارجية بات ضرورة ملحة للنهوض بهذا المجال، الذي يقدم صورة العراق للعالم، إضافة إلى مهامه المتعلقة بشؤون المهاجرين والمقيمين في مختلف بلدان العالم.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بدوره، أمر بتشكيل لجنة عليا لمتابعة ملف أبناء المسؤولين في السفارات العراقية ولاسيما الملاحق العسكرية منها.