أيدت محكمة التمييز البحرينية، الاثنين، حكما سابقا بالسجن المؤبد على علي سلمان واثنين من معاونيه بتهمة "التخابر مع قطر"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر قضائية.
ورفضت محكمة التمييز البحرينية الطعن المقدم من علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق المنحلة، على حكم بالسجن المؤبد لإدانته بالتخابر مع دولة قطر، بحسب ما ذكرت صحيفة "الأيام" البحرينية.
وحضر المتهم جلسة المحكمة، بينما لم يطعن المتهمين حسن سلطان وعلي الأسود على الحكم، وقد صدر بحقهما غيابيا لأنهما هاربين. ويعد الحكم الصادر عن محكمة التمييز نهائيا، ولا يمكن الطعن عليه.
وفي نوفمبر 2017، وجهت النيابة البحرينية تهمة التخابر مع قطر إلى سلمان، كما اتهمته بالقيام بأعمال عدائية في المملكة، في ضوء تحقيقات بشأن اتصالات بين سلمان ومسؤولين من قطر عام 2011.
وأوقفت السلطات البحرينية سلمان عام 2014، وحكم عليه في يوليو 2015 بالسجن 4 أعوام بعدما تمت إدانته بتهمة "التحريض على بغض طائفة من الناس وإهانة وزارة الداخلية".
وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى 9 أعوام، بعدما دانته أيضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، قبل أن تقرر محكمة التمييز خفض العقوبة إلى 4 سنوات، في وقت سابق.
ووجهت النيابة لسلمان تهم في محاكمة سابقة "السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية".
واتهمته أيضا بـ"تسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها".